توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو أرباح البنوك القطرية العام الجاري بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة منسوب السيولة الناتج عن زيادة شهية الإقبال على الودائع. 

وقالت الوكالة إن البنوك القطرية تتمتع بسيولة مرتفعة ورسملة قوية ومعدلات كفاية رأسمال تتجاوز المتطلبات التنظيمية، وتلتزم باستراتيجية تحوط متزنة لدرء الانكشاف على المخاطر من خلال تجنيب مخصصات احترازية للقروض المتعثرة إلى 135%، وفقا لموقع CNBC عربية.  

ورجحت موديز أن تحافظ البنوك القطرية على جودة أصولها على الرغم من الزيادة المتوقعة للقروض المتعثرة الى 2.4% بنهاية عام 2022. 

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند مستوى (-AA) على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستند التصنيف الى الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار البالغة نحو 450 مليار دولار أميركي.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد القطري العام الجاري بنسبة 3.6% قياسا بـ 1.5% العام الماضي، مع إرتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 76 ألف دولار سنويا.

وكانت وكالة فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني لقطر عند درجة AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفة أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.