تخفيض تقديرات نمو الاقتصاد اللبناني الى %2

ام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي اللبناني إلى 2%، في العام 2015، من 2.5% في تقريره السابق، ويتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة النمو الحقيقي في لبنان إلى 2.5% في العام المقبل 2016، و4% في العام 2018.

وبلغ عائد دين لبنان الخارجي 0.26%، خلال شهر أيلول من 2015، مقارنةً مع 0.74% في آب، وعائد تراكمي بلغ 2.53% حتى شهر أيلول 2015، مقابل 2.80% لغاية شهر آب.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان عن زيادة في الميزانية المجمعة للمصارف بنسبة 3.37%، منذ بداية العام إلى 181.62 مليار دولار مع نهاية شهر آب 2015.

 و ازدادت موجودات المصارف العاملة في لبنان، على صعيد سنوي بنسبة 6.62%، مقارنةً مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية آب 2014.

وبلغت زيادة الدين العام، 3.02 مليار دولار على صعيد سنوي، ليسجل 68.88 مليار دولار في نهاية آب ، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية آب 2014، والبالغ حينها 65.86 مليار دولار.

وظلت جميع مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي، كالسياحة،والعقار، والصادرات، والاستثمارات الوافدة، ضعيفة للغاية مقارنة بما كانت عليه في 2010 و2011.

تجدر الأشارة الى أن اقتصاد لبنان 2015 كان الأسوأ منذ العام 2011، ويرجّح أن يشهد هذا الاقتصاد انهياراً حقيقياً في العام 2016 اذا لم يُصار الى تسوية الوضع السياسي المحلي على الأقل، كانتخاب رئيس للجمهورية مطلع العام المقبل، واعادة تقعيل عمل المؤسسات الدستورية.