ارتفاع أسعار النحاس للأعلى لها في أسبوع مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له هذا العام

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ الثالث من أيار/مايو الجاري وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 22 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 01:19 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 1.57% لتتداول حالياً عند 310.55$ للرطل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 305.75$ للرطل، وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.44% إلى مستويات 92.63 مقارنة بالافتتاحية عند 93.04.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي يشكل نحو 40 بالمائة من الطلب العالمي للنحاس المكرر الكشف عن بيانات التضخم لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية وفقاً للقراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى نسبة 1.8% مقابل نسبة 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 1.9%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين السنوي والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو في الصين ثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى نسبة 3.4% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل نسبة 3.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أيضا الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع الضغوط التضخمية بنسبة 0.2% مقابل انكماش بنسبة 0.1% في آذار/مارس، دون التوقعات التي أشارت لنمو بنسبة 0.3%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند نسبة 0.2%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند نسبة 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى نسبة 2.2%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من أيار/مايو والتي أظهرت استقراراً عند 211 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى نحو 219 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل الماضي ارتفاعاً بواقع 30 ألف طلب إلى 1,790 ألف طلب، دون التوقعات التي أشارت إلى نحو 1,800 ألف طلب.