ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب مع تراجع مؤشر الدولار والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

في تمام الساعة 04:21 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.41% لتتداول حالياً عند 1,286.90$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,281.70$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.36% إلى مستويات 93.62 مقارنة بالافتتاحية عند 93.95.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 1.2% مقابل ارتفاع 2.0% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.1% في القراءة السابقة.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى نحو 239 ألف طلب مقابل نحو 252 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند نحو 241 ألف طلب،  بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعاً بواقع 36 ألف طلب لنحو 1,904 ألف طلب مقابل نحو 1,868 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 1,880 ألف طلب.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين للشهر الجاري بما قيمته 98.5 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة عند 97.8 ومقابل 100.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الاوضاع الاقتصادية التوقعات الاقتصادية عن ما كانت عليه في الشهر الماضي وتباين التوقعات تجاه معدلات التضخم المتوقعة خلال عام واحد وخلال خمسة أعوام.

بخلاف ذلك تترقب الأسواق المالية حالياً عن كثب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية عند ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثالث على التوالي مع أعربهم انذاك عن النمو القوي للاقتصاد الأمريكي وتحسن سوق العمل.

ووسط حد الأعضاء من القلق تجاه تأثير الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة مؤخراً وأعربهم أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج تطيع الميزانية العمومية الذي بدء في الشهر الماضي مع التخلي تدريجياً عن السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل مع الحفاظ على الظروف المالية متكيفة.