تراجع العقود الآجلة لأسعار الذهب دون حاجز 1,300$ للأونصة لأول مرة في أربعة أسابيع

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الاثنان بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في عشرة جلسات من أعلى مستوياتها منذ 16 من آب/أغسطس من عام 2016 موضحة أدنى مستوياتها منذ 25 من آب/أغسطس متغاضية بذلك عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:33 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 1.76% لتتداول حالياً عند 1,293.20$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,316.40$ للأونصة، بينما انخفضت مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 92.38 مقارنة بالافتتاحية عند 92.51.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت تراجع بواقع 23 ألف طلب إلى نحو 259 ألف طلب بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي اتساعاً لما قيمته 23.8 مقابل 18.9 في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر والذي أبقى من خلاله الأعضاء اللجنة على أسعار الفائدة ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل الأسواق مع الإعلان عن البدء في تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي تقدر بنحو 4.2$ تريليون.

وتتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً لتصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.

وفي نفس السياق، تطرقت محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي جانت يلين ضمن حديثها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطون عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يوم أمس الأربعاء إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا يزال قائماً، موضحة أن تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية هذا العام لا يعكس التطورات الاقتصادية العامة ولا يمثل خطر، معربة أن العوامل التي تحد من ارتفاع التضخم مؤقتة.

وأفادت يلين أن اللجنة لا ترغب في تخطي النمو الاقتصادي للأهداف المحددة مما سوف يضطرنا لاحقاً لتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي سوف يزيد من مخاطر الركود لاحقاً، كما أعربت يلين أنه من الصعب الحصول على رؤية واضحة لتأثير أسعار الأصول على التطلعات الاقتصادية وأنه يتم أخذ تحركات أسعار الأصول ضمن الاعتبار عند اتخاذ قرارات متعلقة بأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.