انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بقرابة الخمسة بالمائة لما دون 3$ للقدم المكعب مع اتساع الفائض في المخزونات

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً والتي تضمنت الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الذي أظهر اتساع الفائض في مخزونات الغاز الطبيعي لدى الولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات.

في تمام الساعة 07:55 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل 4.59% لتتداول عند مستويات 2.952$ للقدم المكعب مقارنة بالافتتاحية عند 3.094$ للقدم المكعب، بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند 2.942$ للقدم المكعب والأعلى لها عند 3.096$ للقدم المكعب، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.30% ليتداول حالياً عند 92.23 مقارنة بالافتتاحية عند 92.51.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت تراجعاً بخلاف التوقعات بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي اتساعاً خلال أيلول/سبتمبر الجاري أيضا بخلاف التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو دون التوقعات خلال تموز/يوليو الماضي.

كما تابعنا أيضا عن أكبر مستهلك للطاقة عالمياً صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة لمخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي والذي أوضح اتساع الفائض في المخزونات لنحو 97 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 15 من أيلول/سبتمبر الجاري مقابل فائض بنحو 91 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لاتساع الفائض إلى نحو 93 مليار قدم مكعب. 

وفي نفس السياق، أوضح التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات إلى نحو 3,408 مليار قدم مكعب مقابل 3,311 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في الثامن من الشهر الجاري، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2016 عند 3,544 مليار قدم مكعب، بينما تعد أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,341 قدم مكعب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر والذي أبقى من خلاله الأعضاء اللجنة على أسعار الفائدة ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل الأسواق مع الإعلان عن البدء في تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي تقدر بنحو 4.2$ تريليون والمحافظة على توقعات اللجنة برفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات هذا العام.