تراجع العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بنحو الواحد بالمائة مع ارتفاع مؤشر الدولار في أخر جلسات الأسبوع

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياتها منذ مطلع أيار/مايو من عام 2015 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً.

في تمام الساعة 05:21 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي "نيمكس" تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.97% لتتداول حالياً عند مستويات 61.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.01$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 آذار/مارس القادم 0.63% لتتداول عند 67.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.07$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% ليتداول حالياً عن مستويات 91.99 مقارنة بالافتتاحية عند 91.85.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي عند أدنى مستوياتها منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 148 ألف مقابل نحو 252 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند نحو 190 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الميزان التجاري اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 50.5$ مليار مقابل 48.9$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 55.9 مقابل 57.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 57.4 وبالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع التي أظهرت تسارع وتيرة النمو بصورة فاقت التوقعات إلى 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط يوم أمس الأربعاء اتساع العجز لنحو 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي مقابل نحو 4.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند عجز بنحو 5.2 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى نحو 424.5 مليون برميل، لتظل بذلك المخزونات ضمن النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح التقرير ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بنحو 4.8 مليون برميل، وتظل المخزونات أعلى من النطاق المتوسط العلوي لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت بنحو 8.9 مليون برميل، لتظل بذلك المخزونات ضمن النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تم استأنف العمل في خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال مع مطلع العام الجاري والذي يضخ قرابة 0.5 مليون برميل عقب تجميد العمل به في مطلع الشهر الماضي، كما تم أيضا استأنف العمل في خط أنابيب النفط الذي يفصل بين حوض مرادة وميناء السدرة النفطي في ليبيا والذي يضخ قرابة 0.1 مليون برميل عقب تجميد العمل به في أخر أسابيع عام 2017 الذي شهد ارتفاع أسعار النفط الخام بقرابة 18%.

وفي المقابل فقد دعمت الإضرابات الني تشهدها إيران داخلياً مؤخراً والتي تعد الأسوأ منذ احتجاجات عام 2009 وسط الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين هناك والتي أصفرت عن مصرع عشرات الأشخاص واعتقال السلطات هناك للمئات، أداء العقود الآجلة لأسعار النفط، مع العلم، أن تلك الاضطرابات في إيران لم تنعكس بأي شكل يذكر على مستويات الإنتاج والتصدير لثالث أكبر مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط الخام أوبك.

وفي نفس السياق، فقد صرح قائد الجيش الإيراني يوم أمس الخميس بأن قواته على أتم الاستعداد للتدخل ومساعدة الشرطة في التصدي للاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في بلاده، مؤكداً على "أنه بالرغم من نجاح الشرطة في التصدي للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بدايتها، إلا أن قوات الجيش مستعدة للتدخل في أي وقت لمواجهة أي اضطرابات".

ونود الإشارة لأن العقود الآجلة للنفط الخام استفادت بشكل موسع خلال الآونة الأخيرة من إقرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجين من خارج المنظمة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا خلال اجتماع الأخير للمنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر بتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً لمدة تسعة أشهر تنقضي في نهاية 2018.