استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن اتساع الفائض في المخزونات وارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً والتي تضمنت أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فائض في المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي.

في تمام الساعة 06:07 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي "نيمكس" تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل 0.26% لتتداول حالياً عند مستويات 60.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.71$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 أيار/مايو القادم 0.22% لتتداول عند 64.78$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.64$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% ليتداول حالياً عن مستويات 89.69 مقارنة بالافتتاحية عند 89.66.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 7.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات عند 6.2%، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمبيعات التجزئة تسارع وتيرة النمو إلى 9.7% مقابل 9.4%، دون التوقعات عند 9.9%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة بذلك مع التوقعات  مقابل 0.4% في كانون الثاني/يناير.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت استقرار التراجع عند 0.1% خلال شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.3%، بينما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2 مقابل 0.1%، دون التوقعات عند 0.4%.

وصولاً إلى أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع الفائض إلى نحو 5.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من آذار/مارس الجاري مقابل نحو 2.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند فائض بنحو 2.2 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 430.9 مليون برميل، وتظل المخزونات أدنى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

كما أظهر التقرير انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بنحو 6.3 مليون برميل، بينما تظل المخزونات أعلى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد تراجعت بنحو 4.4 مليون برميل، وبذلك تعد المخزونات أدنى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم كشف منظمة الدولة المنتجة للنفط أوبك عن توقعاتها بارتفاع إنتاج النفط بالدول غير الأعضاء بالمنظمة بنحو 1.66 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2018، مقارنة بالتوقعات السابقة للمنظمة عند 1.4 مليون برميل يومياً، كما قامت المنظمة برفع توقعاته للطلب بشكل طفيف إلى 1.6 مليون برميل يومياً من 1.59 مليون برميل يومياً في توقعاتها السابقة.

وأفادت منظمة أوبك أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بنحو 13.7 مليون برميل في كانون الثاني/يناير الماضي وأن المملكة العربية السعودية ضخت نحو 9,935 ألف برميل يومياً في الأسواق خلال شباط/فبراير الماضي، بينما إنتاج فنزويلا من النفط تراجع لمستوي قياسي عند نحو 1,586 ألف برميل يومياً الشهر ذاته، وسط الإشارة إلى أن تخفيضات الإنتاج التي تقودها المنظمة تساهم في إعادة التوازن لسوق النفط بالإضافة لكون الطلب العالمي على النفط يدعم ذلك أيضاً.

في سياق أخر، ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال في مطلع الأسبوع الجاري هناك انقسامات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حيال تحديد السعر المناسب للنفط الخام، حيث ترى المملكة العربية السعودية بأن السعر المناسب للنفط هو 70$ للبرميل، بينما إيران أن السعر المناسب للنفط هو 60$ للبرميل وأنه يجب على منظمة أوبك أن تعمل على بقاء الأسعار عند المستويات الحالية لحين احتواء ارتفاع أعداد منصات الحفر الأمريكية.

ويذكر أن الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية تعتمد بواقع نسبة 90% على الإيرادات النفطية، مما يجعلها تستهدف رفع أسعار الخام، مع العلم أن المملكة العربية السعودية تقود اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة بزعامة روسيا بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018 للتخلص من تخمة المعروض وإعادة التوازن إلى الأسواق مرة أخرى ودعم الأسعار تباعاً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع أربعة منصات لتعكس بذلك أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع، ليبلغ بذلك إجمالي منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة نحو 796 منصة موضحة تراجعها من الأعلى لها منذ نيسان/أبريل من عام 2015.