استقرت العقود الآجلة للنفط الخام ببداية التعاملات الأمريكية فوق 105$ للبرميل لأول مرة منذ ستة أشهر بعد قرار ايران وقف الصادرات النفطية إلى فرنسا و المملكة المتحدة، و دعمت العقود الآجلة للنفط الخام من الآمال بحل أزمة الديون في اليونان، بالإضافة إلى الحركة الأخيرة من البنك المركزي الصيني لدعم مستويات النمو في البلاد.

قفزت عقود برنت صباح اليوم مسجلة مستويات 121$ للبرميل الأعلى منذ حزيران الماضي، سجلت أسعار النفط الخام صباح اليوم 121.15$ للبرميل بعد أن ذكرت وزارة النفط الإيرانية أمس بأن طهران أوقفت بيع الخام إلى كل من بريطانيا وفرنسا، إذ تم وقف تصدير الخام إلى الشركات البريطانية والفرنسية، وسوف تقوم الجمهورية الإسلامية ستبيع نفطها إلى عملاء جدد.

صرح وزير النفط الإيراني ببداية الشهر الجاري بأن بلاده ستخفض صادرات نفطها لبعض الدول الأوروبية، فيما قالت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إن الاتحاد الأوروبي لن يعاني من نقص في إمدادات النفط إذا أوقفت إيران صادراتها لأن لديه مخزونا يكفي احتياجات 120 يوما.

قالت مصادر في قطاع النفط الإيراني إن طهران كانت تصدر 700 ألف برميل يوميا للاتحاد الأوروبي وتركيا في 2011، إلا أن الصادرات انخفضت لنحو 650 ألف برميل يوميا مع بداية العام الجاري بعد تقليص عدد من العملاء الواردات تحسبا للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.

فرض الاتحاد الأوروبي متبوعا بالولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في 26 من كانون الأول بينها حظر واردات الخام من إيران بداية من يوليو/تموز كخطوة عقابية على إصرارها على استمرار برنامجها النووي الذي تعتقد دول غربية أنه غطاء لبرنامج نووي عسكري.

لقيت أسعار النفط الخام الدعم من التفاؤل المخيم على الأسواق المالية بحل أزمة الديون في اليونان، إذ العيون مسلطة على اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لرسم مستقبل اليونان، التي تعاني كثير وسط ارتفاع الديون السيادية و السياسات التقشفية الصارمة.

دعمت أسعار النفط الخام من تخفيض البنك المركزي الصيني بتخفيض متطلبات رأس المال و ذلك لتيسير السياسة النقدية في الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام عالميا، و بهدف دعم مستويات النمو في البلاد وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و الإشارات السلبية لتباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي.

صعدت عقود برنت بتمام الساعة 13:54 GMT بنسبة 0.43% مسجلا مستويات تداول حول 120.10$ للبرميل، و ربحت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 0.95% مسجلا مستويات 3.044$ لكل مليار قدم مكعب .

تتداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم نيسان اليوم ضمن نطاق ضيق جدا مع غياب الولايات المتحدة عن الأسواق المالية احتفالا بيوم الرئيس، و تتداول العقود حاليا مستويات 105.13$ للبرميل و سجلت الأعلى عند 105.78$ للبرميل و الأدنى عند 104.65$ للبرميل.

للاطلاع على التحليل الفني للنفط انقر  هنا   

تتداول أونصة الذهب ببداية التعاملات الأمريكية حول  1,730$ منذ بداية التعاملات الصباحية مع غياب الولايات المتحدة عن الأسواق و بدعم من  من الآمال بأن بقرب حل أزمة الديون السيادية في اليونان ، و بعد أن قام البنك المركزي الصيني بتخفيف السياسة النقدية لدعم مستويات النمو في البلاد.

استقرت أسعار الذهب فوق 1,730$ للأونصة مع التفاؤل المخيم على الأجواء بحصول اليونان على خطة الإنقاذ الثانية لتفادي خطر الإفلاس بنهاية الشهر الجاري، و هذا مع ترقب المستثمرين اجتماع  وزراء مالية منطقة اليورو اليوم للتوصل إلى اتفاق حول خطة الإنقاذ الثانية و صفقة مبادلة السندات مع القطاع الخاص.

تحسنت مستويات الثقة في الأسواق بعد تصريحات المتحدثة بأسم وزير المالية الألماني ماريان كوت التي قالت" أن الوزراء أحرزوا تقدما لكن هنالك بعض النقاط بحاجة للايضاح ،ة و التي هي قرارات ضرورية، و من بين هذه النقاط الشائكة حساب الضمان الذي اقترحته ألمانيا و فرنسا و تدور فكرة هذا الحساب في أن  يتم وضع دفعات الفوائد للقروض في حساب مستقل للتأكد من أن اليونان سوف يعيد الاموال للمقرضيين.

تتداول أونصة الذهب ضمن مستويات 1,700$ و 1,760 $ منذ بداية شباط الجاري، و هذا مع ترقب المستثمرين لمجريات الأحداث في اليونان و الاتفاق المرتقب حول الإنقاذ الثانية، و صفقة مبادلة السندات مع المقرضين الدوليين .

يلاحظ اليوم عزيزي القارئ ، تداولات ضيقة جدا للذهب مع انخفاض كبير في أحجام التداول مع غياب الولايات المتحدة عن الأسواق احتفالا بعيد يوم الرئيس، و الاجندات الاقتصادية من البيانات الاقتصادية الأساسية من القارة الأوروبية.

دعمت أسعار الذهب صباح اليوم من  قيام الصين بتيسير السياسة النقدية و هذا بدوره ما يدعم الطلب على الذهب مع رفع التوقعات المستقبلية للتضخم، و هذا بدوره ما يدعم الطلب للذهب كأداة تحوط للتضخم كونه من أهم الأدوات المالية المستخدمة لتحوط من الارتفاع الكبير في المستويات العامة للأسعار.

قام البنك المركزي الصيني أمس بتخفيض متطلبات رأس المال بمقدار 50 نقطة أساس بهدف تيسير السياسة النقدية لدعم مستويات النمو في البلاد وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و الإشارات السلبية لتباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.57% لتسجل مستويات تداول حول 1,735.80$ للاونصة مع ترقب المستثمرين لاجتماع الايكوفين الذي يبدأ اليوم مع وزراء مالية منطقة اليورو و الذين سوف يرسمون مستقبل اليونان، و غدا من المقرر أن أن يستمر الاجتماع مع وزراء الاتحاد الأوروبي.

صعدت الفضة بنسبة 1.01%، و تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 33.55$ للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 33.29$ و سجلت الأدنى عند 33.29$ و الأعلى عند 33.65$، وارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.88% مسجلا مستويات تداول حول 3.7405$ للأونصة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.65% منذ بداية التعاملات الصباحية لتسجل حاليا مستويات 1,734.50$ للأونصة و سجلت الأعلى عند1,736.80$ و الأدنى عند 1,728.78$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,728.78$.

للاطلاع على التحليل الفني للمعادن انقر 

 صرحت وزارة الاقتصاد، عن ارتفاع عدد الشركات المساهمة بنسبة 12% لتصل إلى 147 شركة، بدلا من 131 شركة في 2010، في الوقت الذي ارتفع فيه رأس المال المكتتب به في الشركات المساهمة في الإمارات بنسبة 7% ليبلغ 135 مليار درهم، مقابل 125.6 مليار درهم في 2010.

وأشار مدير إدارة التسجيل التجاري "أحمد الحوسني" على حصول قطاع الاستثمار على المرتبة الأولى لاستحوذها على 35% من عدد الشركات المساهمة الخاصة أي بحوالي 52 شركة خلال 2011، ويبلغ رأس المال المكتتب 22.6 مليار درهم، ورأس المال المدفوع 20.6 مليار درهم، أما القطاع العقاري  فحصل على المركز الثاني لحصوله علي نسبة 68% من رأس مال شركات المساهمة بقيمة 92.6 مليار درهم، مؤكدا الحوسني على الدور الذي تقوم به الشركات المساهم في الإمارات في دعم التنمية الاقتصادية، وما توفره من فرص عمل.

ويليهما الشركات في قطاع التمويل والخدمات وصل 19 شركة لكل قطاع، ورأس المال المكتتب لشركات التمويل بلغ 7.3 مليار درهم والمدفوع 6.3 مليار درهم، أما رأس المال المكتتب لشركات الخدمات فبلغ 1.3 مليار درهم ورأس المال المدفوع 1.1 مليار درهم.  

ثم قطاع الكهرباء والمياه حصوله على المركز الخامس بين عدد الشركات المساهمة البالغة 16 شركة برأسمال مكتتب بنحو 7.3 مليار درهم، ورأسمال مدفوع 3 مليارات درهم، ويليهم القطاع الصناعي في المركز السادس بحوالي 7 شركات وبرأسمال مكتتب 911 مليون درهم ورأسمال مدفوع 896 مليون درهم، والقطاع التجاري المركز السابع بحوالي 6 شركات برأسمال مكتتب 450 مليون درهم ورأسمال مدفوع 450 مليون درهم، وقطاع الاتصالات يلحقهما في المركز الأخير لتصل إلى 3 شركات برأسمال مكتتب 2.3 مليار درهم، ورأسمال مدفوع 2.3 مليار درهم.

 وأشار الحوسني على تلقي الوزارة طلبات تسجيل شركات المساهمة الخاصة، ومنها شركة تابعة لبنك رأس الخيمة مختصة بالتمويل الإسلامي وتبلغ قيمة رأس المال المكتتب حوالي 100 مليون درهم.

وأضاف إلى أن توافر بيئة استثمار، ووجود سياسة التنوع الاقتصادي التي تسير عليها الحكومة أدت إلى زيادة الشركات المساهمة في الإمارات خلال 4 السنوات الماضية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لعمل الشركات وإجراءات وزارة الاقتصاد وتسهيل الحصول على تراخيص.

ومن جهة أخرى، أكد الحوسني أن عدد شركات الأشخاص المقيدة في الوزارة وصلت إلى 177 ألف شركة في2011.

ويذكر أن في نهاية 2011، قد وافق مجلس الوزراء على قانون جديد للشركات، أعدته الوزارة مع الجهات المحلية المعنية، وهو عبارة عن إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدد هذه الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية.

صعدت أسعار الفضة بمنتصف التعاملات الاوروبية بنسبة 1.11% مستفيدة من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مع ميل المستثمرين لشراء الأصول ذات العائد المرتفع نتيجة الأمال المسيطرة على الاسواق بقرب حل أزمة الديون السيادية في اليونان.

أحرز المسؤولون في منطقة اليورو تقدما أمس في تحضيراتهم لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو مساء اليوم في بروكسل ، إلا أنهم لا يزالون يعتقدون بأن بعض النقاط بحاجة للحل، من بين المسائل العالقة حساب الضمان الذي اقترحته ألمانيا و فرنسا ببداية الشهر الماضي.

أستفادت الفضة منقيام البنك المركزي الصيني بتخفيف السياسة النقدية لدعم مستويات النمو في البلاد، إذ تم تخفيض متطبات رأس المالي بمقدار 50 نقطة أساس، و هذا ما دفع المستثمرين لشراء المستثمرين المعادن الثمينة كأداة تحوط للتضخم.

صعدت الفضة بنسبة 1.1%، و تتداول أسعار الفضة حاليا حول مستويات 33.58$ للأونصة مقارنة بسعر الافتتاح عند 33.29$ و سجلت الأدنى عند 33.29$ و الأعلى عند 33.65$،