استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من أعلى مستوياته منذ 23 من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:41 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.27% لتتداول حالياً عند 16.525$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.570$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.55% إلى مستويات 89.71 مقارنة بالافتتاحية عند 90.21.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 106.9 مقابل 104.9 في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 106.2، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في إفطار الشؤون القانونية لغرفة التجارة دايتون التجارية.

وصولاً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أعرب من خلاله أن الفيدرالي مستمر في تشديد السياسة النقدية وأنه سوف يظل حذراً حيال أي مخاطر محتملة على الاستقرار المالي وسوف يحافظ على مكاسب التنظيم المالي مع السعي لضمان أن تكون سياسته فعالة قد الإمكان، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يتعافي بشكل قوي وأن السياسة النقدية لا توال توفر دعماً لتعافي واسع النطاق يشمل سوق العمل وتعزيز وصول التضخم إلى الهدف 2%، وموضحاً أحرزه تقدماً ملحوظاً في الاقتراب من تحقيق الأهداف المحددة.

ويأتي ذلك، في أعقاب أعلن البيت الأبيض في مطلع الأسبوع الجاري عن خطة الإنفاق بما قيمته 200$ مليار خلال 10 سنوات لتحسين البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية والكشف عن الموازنة المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس والتي تضمنت تخصيص 716$ مليار للدفاع، 80$ مليار لتمويل التكنولوجيا، و18$ مليار لبناء الجدار الحديدي.

بخلاف ذلك، فقد كشف البيت الأبيض أيضا في مطلع الأسبوع الجاري عن توقعاته لوتيرة النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى العائد على السندات وحجم العجز والتي رفع من خلالها توقعاته لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2018 إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.4% ونمو بنسبة 3.2% خلال 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.7% وبنسبة 3.1% خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.9%.

وفي نفس السياق، يتوقع البيت الأبيض أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين نمو 2.1% خلال 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.3%، ونمو 2.0% في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.3% ونمو 2.2% خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابق 2.3%، كما أقاد البيت الأبيض أن معدلات البطالة قد تتراجع إلى نسبة 3.9% في 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 4.4% وإلى 3.7% خلال 2019 مقابل 4.6% وإلى 3.8% في 2020 مقابل 4.7%.

وصولاً إلى توقعات البيت الأبيض بأن يسجل متوسط العائدات على السندات ذات أجل عشرة سنوات 2.6% خلال 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.3% وأن يرتفع حجم العجز في الموازنة لهذا العام إلى 873$ مليار مقارنة بالتوقعات السابقة عند 440$ مليار، قبل أن يبلغ نحو 984$ مليار خلال العام المقبل 2019، وجاء ذلك، عقب ارتفع عائدات السندات ذات أجل عشرة سنوات للأعلى لها في أربعة سنوات عند 2.90%.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي توصل في نهاية الأسبوع الماضي إلى صفقة الميزانية بين كل من الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي عقب الإغلاق الحكومي الثاني في الولايات المتحدة هذا العام والذي دام لساعات هذه المرة بخلاف المرة السابقة الذي دام خلالها لثلاثة أيام، قبل إقرار المشرعين صفقة الميزانية وتمريرها في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وصولاً إلى تصديق ترامب عليها آنذاك.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وصدور بيانات القطاع الصناعي وسوق الإسكان وصولاً إلى ثقة المستهلكين هناك.

على الصعيد الأخر، فقد نوهت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية مؤخراً غير مقلقة، موضحة أن النمو الاقتصادي العالمي قوي على الرغم من كونه بحاجة إلى بعض الإصلاحات لكي نتجنب وقوع أزمات مالية مستقبلية، مضيفة أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9% خلال العام الجاري 2018 والعام المقبل 2019 على التوالي.

ويذكر أن تنامي فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مؤخراً دفعت أسعار الفضة للأدنى لها في شهرين في نهاية الأسبوع الماضي مع ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في أسبوعين آنذاك وسط نمو عائدات السندات الأمريكية، وذلك على الرغم من نزيف مؤشرات الأسهم العالمية التي عادتاً ما تدفع المستثمرين لتحويل السيولة من الأسواق ذات المخاطر المرتفعة كالأسهم إلى المعادن النفيسة التي تعد ملاذ آمن لحين اتضاح الرؤية.