انخفاض أسعار الفضة للأدنى لها في عام مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له هذا العام

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو الاثنان بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 10 من تموز/يوليو من العام الماضي 2017 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى لها منذ 14 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي في أعقاب فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 04:38 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 1.98% لتتداول حالياً عند 15.27$ للأونصة موضحة الأدنى لها في عام مقارنة مع الافتتاحية عند 15.58$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.42% إلى مستويات 95.48 موضحاً الأعلى له هذا العام مقارنة بالافتتاحية عند 95.08.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 207 ألف طلب مقابل 215 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 220 ألف طلب،  بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من تموز/يوليو ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 1,751 ألف طلب مقابل 1,743 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 1,729 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي اتساعاً إلى 25.7 مقابل 19.9 في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات عند 21.6، وقبل تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز ملاحظات الافتتاحية في اجتماع المائدة المستديرة للجنة أسعار الفائدة البديلة، وصولاً إلى أظهر قراءة المؤشرات القائدة ارتفاعاً 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.4%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو والتي أعرب من خلالها أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد تامب ليست مدمرة كما يحاول البعض تصويرها، موضحاً أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تضر بالاقتصاد الأمريكي وأن الإدارة الأمريكية تؤمن بحرية التجارية في عالم لا يتمتع بها، ومضيفاً أنه إذا نجحت بلاده في حل التوترات التجارية، فذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

ويذكر أن باول أفاد خلال شهاته حيال السياسة النقدية أمام كل من لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية يوم الثلاثاء الماضي وأمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية يوم أمس الاربعاء، أن البيانات تعكس قوة النمو الاقتصادي هذا العام وسط التحسن المتواصل في سوق العمل ونمو الضغزط التضخمية، وذلك مع أعربه أنه من الصعب توقع آثار القرارات التجارية والتحفيز من قبل السياسة المالية على النمو.