تراجع أسعار القمح بنحو الأربعة بالمئة في أخر جلسات الأسبوع

انخفضت العقود الآجلة لأسعار القمح بما يفوق الأربعة بالمئة وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومصدر للقمح عالمياً.

في تمام الساعة 07:11 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للقمح تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 4.01% إلى مستويات 406.75$ للبوشل مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 422.25$ للبوشل، بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند 405.00$ للبوشل، بينما حققت الأعلى لها عند 424.50$ للبوشل.

على الصعيد الأخر فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 95.38 والتي تعد أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة مقارنة بالافتتاحية عند 94.70، بينما حقق الأدني له عند 94.25.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الثانوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع أكبر اقصاد في العالم بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني متوفقة بذلك مع التوقعات، دون القراءة الأولية السابقة التي أشارت إلى نمو 1.2%، بينما أوضحت القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى 2.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 2.2%، كما أظهرت القراءة الثانية لمؤشر الإستهلاك الشخصي نمو 4.4% مقارنة بنسبة 4.2% وارتفع المؤشر ذاته للإستهلاك الشخصي المثبط إلى 1.8% مقارنة 1.7%، وقد جاء ذلك بالتزامن مع ثبات مخزونات الجملة عند الصفر مقابل 0.2% في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات عند 0.1% وتقلص عجز الميزان التجاري للبضائع إلى 59.3$ مليار مقابل 64.5$ مليار في حزيران/يونيو متفوقاً على التوقعات عند 53.0$ مليار.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا اليوم الجمعة حديث محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين ضمن فاعليات الندوة السنوية جاكسون هول والتي أعربت من خلاله عن تزايد فرص تشديد السياسة النقدية خلال الآونة الأخيرة مع الأشارة إلى اقتراب الاقتصاد الأمريكي من الوصول إلى مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي للتضخم والتوظيف، إلا أنها أوضحت أن التوقعات حيال موعد رفع أسعار الفائدة المرجعية ققصيرة الآجل لا تزال محدودة نظراً لأن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات الاقتصادية وليس له مسار محدد.

كما نوهت يلين إلى أن تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي يعد مناسباً خلال الفترة المقبلة وسط التوقعات بانتعاش الضغوط التضخمية إلى المستهدف عند أثنان بالمئة خلال الأعوام القليلة المقبلة في ظلال نمو الاقتصاد بدعم من الإنفاق الأسري الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعوض توالي ضعف قطاع الاستثمار، ما يجعل أنظار المستثمرين تترقب عن كثب ما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 20/21 آيلول سبتمبر المقبل والذي من المرتقب أن يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم لوتيرة النمو ومعدلات التضخم والبطالة بالإضافة إلى أسعار الفائدة للإعوام الثلاثة المقبلة، وختاماً أوضحت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين انخفاضاً إلى 89.8 مقابل 90.4 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري، بخلاف التوقعات عند 90.6.