دراغي يشيد بمرونة برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو

أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في البنك المركزي الأوروبي عقب إقرار صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت الفائدة على الودائع عند مستوياتها السلبية -0.40%، أن برنامج التيسير الكمي يتميز بمرونة بالغة وأنه قد يتم تعديل حجم البرنامج أو مد فترته طبقاً لمتطلبات الوضع الاقتصادي لاحقاً.

ويأتي ذلك عقب إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي مضي البنك قدماً في برنامج التيسير الكمي الذي يقدر بنحو 60 مليار يورو شهرياً حتى نهاية العام الجاري 2017 قبل أن يتم تقليص حجم البرنامج إلى نحو 30 مليار يورو شهرياً ومد فترنه لتسعة أشهر أخرى تنقض في أيلول/سبتمبر من العام المقبل 2018 وسط التأكيد على أنه قد يتم تمديده إلى ما بعد ذلك إذا ما استدعى الأمر لذلك.

هذا وقد أوضح دراغي أن أعضاء البنك المركزي الأوروبي لم يقوموا خلال الاجتماع بمناقشة سيناريوهات بديلة وأنهم أجمعوا لأول مرة منذ فترة مطولة على تزايد زخم النمو وسط تحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة داخل منطقة اليورو بالإضافة إلى تحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي، مضيفاً أن ارتفاع مستويات التوظيف عزز بدوره من نشاط الإنفاق الاستهلاكي إلى جانب تعافي الأجور.

في تمام الساعة 02:47 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.76% إلى مستويات 1.1723 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1813 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1717، بينما حقق الأعلى له عند 1.1837.

ونوه دراغي إلى أن السياسة النقدية التي ينتهجها المركزي الأوروبي تستهدف ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام قرابة الهدف المحدد للتضخم عند اثنان بالمائة، مضيفاً أن تواصل المركزي الأوروبي مع الأسواق كان فعلاً، بينما أعرب من جديد أنه يجب التحلي بالصبر والإصرار على تحقيق الهدف وأفاد أن قرارات صانعي السياسة النقدية خلال الاجتماع كانت بالإجماع.

وفي نفس السياق، صرح دراغي أنه كان هناك اختلاف في الآراء حول تحديد موعد محدد لإنهاء برنامج التيسير الكمي، إلا أن معظم الأعضاء رجحوا أن تكون للبرنامج نهاية مفتوحة، مضيفاً أنه لا يمكن أن يتم توقيف البرنامج بشكل مفاجئ ولا يمكن اعتبار قرارات المركزي الأوروبي اليوم على أنها بمثابة بدء نهاية برنامج التيسير الكمي نظراً لكونها فقط خفض لحجم البرنامج ليس أكثر.

وتطرق دراغي إلى أن التوترات السياسية قد تؤثر على الاستقرار المالي، إلا أنها تعد أوضاع مؤقتة وأنه لا يمكن الجزم ما إذا كانت أزمة إقليم كتالونيا الذي يسعى للاستقلال من أسبانيا قد تشكل مخاطر على الاستقرار المالي أم لا، ومضيفاً أن المركزي الأوروبي لا يتنبأ بخطوات السياسة النقدية المقبلة وأن قراراته تعتمد على تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وختاماً نوه دراعي إلى أن التعافي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي في مرحلة مختلفة عن التعافي الذي تشهده اقتصاديات منطقة اليورو، الأمر الذي يعكس التباين بين توجهات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، مضيفاً أن قرارات المركزي الأوروبي تعكس تنامي ثقة اللجنة في نمو التضخم نحو الهدف، موضحاً أن هدف التضخم لم يتحقق بعد وأن توجهات السياسة النقدية تعتمد على ما يحققه الاقتصاد.