أظهرت القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات في ألمانيا و فرنسا و منطقة اليورو تباطؤا دون التوقعات في أداء القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية، و التي قطعت شريان الحياة في الاقتصاديات السبعة عشر بعد إقرار الحكومات سياسات تفشفية صارمة كان لها الأثر السلبي على مستويات النمو في منطقة اليورو.

وقعت منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي في ركود اقتصادي طفيف ، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو الطفيف خلال الربع الثالث بنمو بنسبة 0.2%، و تدور التوقعات بأن تقع المنطقة في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري.

هذا البيان كان له الأثر السلبي على اليورو مقابل الدولار الذي هبط ليتداول حاليا حول 1,3219 و سجل الأعلى عند مستويات 1,3265 و الادنى عند مستويات 1,3209 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,3231.

للاطلاع على التحليل الفني للعملات انقر هنا