انخفاض اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار عقب اجتماع المركزي الأوروبي

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أدنى مستوياته منذ نهاية أيار/مايو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو وارتفاع طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية.

في تمام الساعة 03:44 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.36% إلى مستويات 1.1216 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1257، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في أسبوع عند 1.1195، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1269.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو نمو الإنتاج الصناعي الألماني خلال نيسان/أبريل بصورة فاقت التوقعات، قبل أن نشهد اتساع العجز في الميزان التجاري الفرنسي دون التوقعات خلال الشهر ذاته، وصولاً إلى أظهر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل نمو 0.6% خلال الربع الأول مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات التي أشارت إلى اتساع 0.5%.

وجاء ذلك قبل قيام صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت الفائدة على الودائع على مستوياتها السلبية -0.40%، وذلك قبل أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن مضي البنك قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى نهاية العام الجاري 2017 وأنه قد يتم تمديده إلى ما بعد ذلك إذا ما استدعى الأمر لذلك.

كما صرح دراغي خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى اجتماع البنك إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لمنطقة اليورو والتي تضمنت ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات لأعلى مستوياته منذ 2011 وتراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 مع إضافة نحو 5 مليون وظيفة في السنوات الثلاث الماضية، تعكس أن النمو الاقتصادي يحشد زخماً، وذلك مع إعلانه عن رفع البنك لتوقعاته للنمو وخفض توقعاته للتضخم.

وأوضح دراغي عدم مناقشة صانعي السياسة النقدية لاحتمالية تطبيع السياسة النقدية، كما تطرق إلى قيام عضوان بالنظر إلى آلية برنامج التيسير النقدي وعلاقتها بالتضخم الحالي، مضيفاً أن الاتحاد الاقتصادي والنقدي غير متكامل وأن البنك يعمل على دعم وحدته، وأن برنامج التيسير النقدي الذي يقدر بنحو 60 مليار يورو شهرياً يسير بشكل فعال ويتمتع بالمرونة المطلوبة ويأخذ في الاعتبار استقرار الأسعار في المنطقة.

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنقضي الثالث من حزيران/يونيو الجاري بنحو 245 ألف طلب مقابل 255 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة والتي تم تعديلها من 248 ألف طلب، بخلاف على التوقعات التي أشارت إلى انخفاضها إلى نحو 241 ألف طلب.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من أيار/مايو الماضي انخفاضا بواقع 2 ألف طلب إلى نحو 1,917 ألف طلب مقابل 1,919 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1.92 مليون طلب.