انخفاض اليورو أمام الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة اليورو بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي في آخر جلسات الأسبوع الجاري عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات منطقة اليورو والتي أوضحت تباطؤ نمو مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا خلال آيار/مايو الجاري بالتزامن مع حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي تباطؤ وتيرة نمو أسعار المستهلكين متوفقة مع التوقعات وتسارع نمو القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته بصورة فاقت التوقعات في نيسان/أبريل الماضي بالإضافة إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين الذي أكدت من خلاله على زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

في تمام الساعة 09:14 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.1012 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.1111 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.1002 والأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1208.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال بما قيمته 108.5 مقابل 108.6 متفوقة بذلك على التوقعات عند 108.3، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته لتقييم الأضاع الحالية تسارع وتيرة الاتساع لما قيمته 114.3 مقابل 114.0 في نيسان/أبريل الماضي بخلاف التوقعات عند 113.5، أما عن قراءة المؤشر ذاته للتوقعات فقد جاءت بما قيمته 103.0 مقابل 113.4 متوافقة بذلك مع التوقعات بالتزامن مع حديث دراغي في البرتغال ضمن فعليات منتدى البنك المركزي الأوروبي تحت عنوان "التضخم والبطالة في أوروبا".

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% متوفقة مع التوقعات مقابل نسبة 0.2% في آذار/مارس الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية اتساع الانكماش لنسبة 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش بنسبة 0.1% في القراءة السنوية، أما عن القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته فقد أظهرت نمو بنسبة 0.3% مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة عند نمو بنسبة 0.2%، بينما أظهرت القراءة السنوية استقرار وتيرة النمو عند بنسبة 1.8% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 1.7%.

وفي نفس السياق، أكدت يلين من جديد اليوم الجمعة على أن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي ليست معدة سلفاً وأن البنك قد يلجاء إلى التشديد بوتيرة أسرع إذا ما تحسن أداء الاقتصاد بصورة فاقت التوقعات أو اللجوء إلى تأخير زيادة أسعار الفائدة إذا ما كان الأداء الاقتصادي مخيب للآمال، مع الإشارة إلى أولوية عودة معدلات البطالة والضغوط التضخمية لمستهدفات الاحتياطي الفدرالي لتجنب مخاطر "الانهاك الاقتصادي" أي شريط استمرار تحسن سوق العمل و"ثقة معقولة" حيال انتعاش معدلات التضخم إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط، وقد جاءت ذلك عقب أشار يلين إلى أنه "إذا ما استمر الاقتصاد في التحسن كما اتوقع، أعتقد أنه سوف يكون من المناسب في مرحلة ما هذا العام اتخاذ الخطوة الأولى حيال زيادة الفائدة على الأموال الاتحادية" مضيفة "اتوقع أن وتيرة التطبيع من المرجح لها أن تكون تدريجية".