استقرار سلبي للجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني اليوم الخميس وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:30 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% إلى مستويات 1.3084 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3121 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3077 والأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر الماضي عند 1.3159.

هذا وقد تابعنا أعرب اللجنة البريطانية المختصة بمجريات عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي عن ثقتها في قدرة بريطانيا على إحراز تقدم ملموس خلال المحادثات المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مع التأكيد على الاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية من التفاوض والإشارة إلى أن كلا الطرفين ملزم تجاه الأخر، وقد جاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات كبير المفوضين الأوروبيين لخروج بريطانيا من الاتحاد والذي نوه إلى احتمالية تأجيل محادثات الخروج لما بعد تشرين الأول/أكتوبر معرباً ان سير المحادثات يعد بطيئاً حتى الآن.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت ارتفاعاً فاق التوقعات خلال حزيران/يونيو، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو  بخلاف التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم تقلص العجز في الميزان التجاري للبضائع بصورة فاقت التوقعات بالتزامن مع ارتفاع مخزونات الجملة بخلاف التوقعات خلال حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك مع الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت ارتفاعاً فاق التوقعات.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغير يذكر عند ما بين 1.00% و1.25%، خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في 25-26 تموز/يوليو مع تأكيد اللجنة الفيدرالية على عزهما البدء في وقت لاحق من هذا العام في عملية تطبيع الميزانية التي تقدر بنحو 4.5$ تريليون.