ارتداد العملة الملكية الجنية الإسترليني من الأدنى لها في سبعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث كارني

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كاني في لندن.

في تمام الساعة 04:47 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.57% إلى مستويات 1.3247 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3172 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3270، بينما حقق الأدنى له في سبعة أشهر عند 1.3102.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر صافي اقتراض القطاع العام والتي أوضحت تقلص الفائض بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 3.4 مليار جنيه إسترليني مقابل 5.3 مليار جنيه إسترليني في أيار/مايو الماضي، دون التوقعات عند 5.1 مليار جنية إسترليني، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني.

وإقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا البقاء على أسعار الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع تصويت ستة أعضاء من أصل تسعة على البقاء على أسعار الفائدة وتصويت ثلاثة أعضاء على رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بينما صوت الأعضاء التسعة بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي البريطاني عن تقرير ملخص السياسة النقدية والذي أوضح انضمام عضو البنك المركزي البريطاني أندي هالدن إلى كل من يان مكافرتي ومايكل ساوندرز في تأييد رفع الفائدة، وقد أبقت اللجنة على توقعاتها بنمو الاقتصاد الملكي البريطاني 1.75% خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى رؤية اللجنة لكون خفض مشتريات الأصول سوف يبدأ فقط مع ارتفاع الفائدة أولاً.

كما أفادت اللجنة أن خفض حجم مشتريات الأصول سوف يكون ممكناً مع وصول الفائدة إلى 1.5% بدلاً من المستوي السابق عند 2%، موضحة أن خفض المشتريات سوف يتم بشكل تدريجي ومعتدل وأن قرارات اللجنة حيال الفائدة سوف تأخذ في الاعتبار تأثير خفض مشتريات الأصول على إمكانية تحقيق هدف التضخم، مع الإشارة إلى أنه من أجل تحقيق هدف التضخم قد تعمل اللجنة على خفض مشتريات الأصول أو زيادتها.

وصولاً الكشف عن القراءة الأولية لثقة المستهلكين لمنطقة اليورو ككل والتي أظهرت تراجعاً بما قيمته 0.5 مقابل ارتفاع 0.2 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماض، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر، ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين للحديث المرتقب لمحافظ بنك انجلترا مارك كارني في مطعم مانسيون هاوس في تمام الساعة 09:15 مساءاً بتوقيت جرينتش.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 218 ألف طلب مقابل 221 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند 220 ألف طلب،  بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من حزيران/يونيو ارتفاعاً بواقع 22 ألف طلب إلى 1,723 ألف طلب مقابل 1,701 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1,710 ألف طلب.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 19.9 مقابل 34.4 في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات عند 29.0، بينما أوضحت قراءة مؤشر أسعار المنازل استقرار النمو عند 0.1% خلال نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات عند 0.3%، وصولاً إلى أظهر قراءة المؤشرات القائدة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 0.4%.