ارتداد العملة الملكية الجنية الإسترليني من الأعلى لها في سبعة أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي لنهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير الماضي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب تقديم نائب محافظ بنك انجلترا ديفيد رامسدن الملاحظات الختامة في مؤتمر نيت-تك الدولي في لندن.

في تمام الساعة 04:14 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% إلى مستويات 1.4092 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.4141 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.4076، بينما حقق الأدنى له في سبعة أسابيع عند 1.4219.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقابل تراجع بنسبة 0.2% والتي عدلت من ارتفاع 0.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة، أيضا متفوقة علي التوقعات عند 1.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قرارات وتوجهات المركزي البريطاني والتي تضمنت ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع تصويت عضوين من أصل تسعة أعضاء على رفع الفائدة، بينما صوت الأعضاء بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير يذكر، والكشف عن تقرير السياسة النقدية للمركزي البريطاني.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية والتي أظهرت ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى نحو 229 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 225 ألف طلب، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور بيانات سوق الإسكان والتي أظهرت تسارع نمو مؤشر أسعار المنازل إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 0.4%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 54.1 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 55.9، بينما اتساع القطاع الصناعي إلى 55.7 مقابل 55.3، متفوقاً على التوقعات عند 55.4، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.5%.