ارتفاع الجنية الإسترليني أعلى حاجز 1.35 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي ويأتي ذلك ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب ارتداد العملة الملكية من أعلى مستوياتها منذ 24 من حزيران/يونيو من العام السابق 2016 يوم أمس الأربعاء في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر الجاري.

في تمام الساعة 04:32 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.41% إلى مستويات 1.3550 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3494 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3567، بينما حقق الأدنى له عند 1.3471.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر صافي اقتراض القطاع العام والتي أوضحت ارتفاعاً بما قيمته 5.1 مليار جنيه إسترليني مقابل تراجع 1.3 مليار جنيه إسترليني والتي عدلت من تراجع 0.8 مليار جنية إسترليني خلال تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 6.5 مليار جنية إسترليني.

بخلاف ذلك، فقد أكد محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني في وقت سبق من الأسبوع الجاري خلال محاضرة المصارف المركزية التي استضافها صندوق النقد الدولي في وانشطون على أن تشديد السياسة النقدية قد يكون مطلوباً خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أنه قد يتم تعديل السياسة النقدية بما يتسق مع احتمالية رفع معدلات الفائدة العالمية إلى المستويات الطبيعية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت تراجعاً بخلاف التوقعات بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي اتساعاً خلال أيلول/سبتمبر الجاري أيضا بخلاف التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو دون التوقعات خلال تموز/يوليو الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر والذي أبقى من خلاله الأعضاء اللجنة على أسعار الفائدة ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل الأسواق مع الإعلان عن البدء في تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي تقدر بنحو 4.2$ تريليون والمحافظة على توقعات اللجنة برفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات هذا العام.