ارتفاع العملة الملكية الجنية الإسترليني لأعلى مستوياتها في 53 أسبوع أمام الدولار خلال الجلسة الأمريكية

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أعلى مستوياتها منذ السابع من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:13 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.36% إلى مستويات 1.3391 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3211 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 1.3404، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3155.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني قرارات وتوجهات المركزي البريطاني والتي تضمنت ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة عند 0.25% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع تصويت عضوين من أصل تسعة أعضاء على رفع الفائدة، بينما صوت الأعضاء بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير يذكر.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن تقرير السياسة النقدية للمركزي البريطاني وقبل أن نشهد أعرب محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى ضبط معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً أنه من بين الأعضاء الذي يدعمون إمكانية رفع الفائدة وموضحاً أن تسارع نمو التضخم في المملكة بسبب انخفاض قيمة الجنية الإسترليني، معرباً عن ازداد ضرورة رفع الفائدة خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه أفاد بأن قرار رفع الفائدة من عدمه يعتمد على البيانات الاقتصادية ومضيفاً أن هناك بالفعل مناقشات حيال رفع طفيف لمعدل الفائدة.

بخلاف ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي سوف تلقي خطاباً رسمياً في 22 من الشهر الجاري حيال العلاقات الثنائية بين بلاده والاتحاد الأوروبي بعد الانتهاء من عملية الخروج البريطاني من الاتحاد بشكل رسمي في آذار/مارس من عام 2019 ومستقبل بريطانيا، كما نوه المتحدث الرسمي إلى أن الخطاب سوف يعكس رغبة الحكومة البريطانية في الاحتفاظ بشركة مميزة مع الإتحاد الأوروبي. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته والتي أظهرت تسارع نمو الضغوط التضخمية إلى 0.4% خلال آب/أغسطس الماضي متفوقة على التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر تسارع وتيرة النمو إلى 1.9% وأوضحت القراءة السنوية الجوهرية استقرار وتيرة النمو عند 1.7%، متفوقة بذلك أيضا على التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة تراجعاً بواقع 14 ألف طلب إلى نحو 284 ألف طلب، بخلاف التوقعات، ونود الإشارة إلى أن تسارع نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 19-20 أيول/سبتمبر الجاري.

والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة، ووسط الترقب للبدء في عملية تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازاته من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بشكل تدريجي والتي تقدر بنحو 4.5$ تريليون.

وفي نفس السياق، نود الإشارة أيضا إلى أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام قد ارتفعت أعلى حاجز 50% لأول مرة منذ تموز/يوليو الماضي وتحديداً إلى نسبة 50.9% مقارنة بنسبة 41.3% سابقاً مع تراجع التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغير إلى 46.5% من 58.7% وفقاً لأداة "فيد واتش".