استقرار إيجابي للجنية الإسترليني أمام الدولار أمريكي للجلسة الثانية على التوالي

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد أعلى مستوياته في أسبوع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني اليوم الخميس.

في تمام الساعة 04:50 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.2968 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2934 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 28 من حزيران/يونيو الماضي عند 1.2984 والأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2920.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت انخفاضاً فاق التوقعات، قبل أن صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية والتي أظهرت ارتفاعاً بخلاف التوقعات، ويأتي ذلك مع الترقب لبيانات سوق العمل يوم غداً الجمعة والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 4.3% مع تسارع وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية ومعدل الدخل في الساعة خلال حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز دون التوقعات خلال أيار/مايو الماضي، قبل أن نشهد اتساع مؤشر مدراء المشتريات الخدمي بخلاف التوقعات خلال حزيران/يونيو، مع العلم، أن أهمية مؤشر مدراء المشتريات الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية عن كثب الكشف عن التقرير النصف لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية بالإضافة إلى حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني حيال التأثر الاقتصادي لتغير المناخ ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين في هامبوغ يوم غداً الجمعة، وذلك عقب ساعات من أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير انقسام الأعضاء حيال توقت البدء في خفض الميزانية العمومية.

الجدير بالذكر أن تباين رؤية صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي تجاه المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية والوقت المناسب لتغير سياسة إعادة الاستثمار مع تفضيل العديد البدء في غضون شهرين، بينما يرى آخرون تأجيل العملية التطبيع لوقت لاحق من هذا العام لإتاحة مجال لتقييم أفضل لآفاق النشاط الاقتصادي والتضخم، يأتي مع تنامي القلق حول استمرار وهن الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.