استقرار إيجابي للجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب حديث محافظي المصارف المركزية العالمية الكبرى في فرنكفورت.

في تمام الساعة 06:38 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 1.3144 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3116 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3154، بينما حقق الأدنى له عند 1.3075.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن بيانات التضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 3.0% دون التوقعات عند 3.1%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 2.7% دون التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات البريطاني للشهر الماضي والذي يعد مؤشر بدئي للضغوط التضخمية تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.8%، بينما قد أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.6% مقابل 8.1% في القراءة السنوية السابقة، دون التوقعات عند 4.8%.

وصولاً حديث محافظي المصارف المركزية العالمية الكبرى كل من ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي وجانيت يلين محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى مارك كارني محافظ البنك المركزي البريطاني وكورودا محافظ المركزي الياباني ضمن حلقة نقاش تحت عنوان "في صميم السياسة: التحديات والفرص المتاحة للاتصال بالبنك المركزي" في فرانكفورت بألمانيا.

هذا وقد أعرب كارني أن بنك أوف إنجلترا يحاول التواصل باستمرار على مدار العام لمنع تشتت الأسواق، موضحاً أن تقرير التضخم أحد وسائل التواصل مع الأسواق وأن المركزي الأوروبي يسعى لزيادة وسائل التواصل، مضيفاً أنه من الضروري أن تبقى العامة على إطلاع دائم بتوجهات السياسة النقدية وأن اهتمامات العامة لا تتوقف على الاستقرار المالي، مع أعربه أنه لغة تواصل المصارف المركزية تؤثر على سلوك العامة.

كما نوه كارني أن الأسواق تحاول جاهدة الاستدلال على اتجاهات السياسة النقدية وأن المؤسسات تحتاج إلى تطوير وسائل التواصل، مضيفاً أن الحفاظ على استقرار الضغوط التضخمية واستقرار النظام المالي ضمن أهداف المركزي البريطاني، ومعرباً أنه من الأفضل أن يكون هناك فترة انتقالية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن بلاده تمر حالياً بظروف استثنائية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن معدلات الأجور تتأثر بهذه الأحداث وختاماً أفاد كارني أن المركزي البريطاني يستخدم توقعات التضخم للتأكد من فاعلية التواصل.

بخلاف ذلك، صرح الوزير البريطاني للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حيال خروج بريطانيا من الاتحاد ديفيد دافيس في وقت سابق اليوم أنه عند التوصل لاتفاق تجاه الخروج سوف يتم مناقشة ذلك الاتفاق داخل البرلمان البريطاني وأن أعضاء البرلمان سوف يكون لهم الحق على التصويت عليه وأنه حتى وأن تم رفض البرلمان لأي اتفاق فأن بلاده سوف تخرج من الاتحاد على أي حال، مضيفاً أنه المحتمل التوصل إلى اتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.4% بخلاف التوقعات عند 0.1%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو أيضا عند 0.4% بخلاف التوقعات عند 0.2% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشرات تسارع وتيرة النمو بخلاف التوقعات.

وجاء ذلك في أعقاب أعرب يلين أن اتجاهات السياسة النقدية يجب أن تعتمد على تطلعات الوضع الاقتصادي وأن على الأسواق أن تتفهم بأن اتجاهات السياسة النقدية ليست حتمية موضحة أن الأسواق تتطلع لأكثر مما تملك المصارف المركزية أن تقدمه، مضيفة أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لا تعتمد على رؤى موحدة وأن كل عضو في اللجنة لديه توجهاته الخاصة والمستقبلة وأن ذلك يساعد الاحتياطي الفيدرالي في الانفتاح على المزيد من الرؤى وسط التأكيد على أن الأعضاء ملتزمون بتحقيق أهداف السياسة النقدية.

كما أفادت يلين أن كل عضو من أعضاء اللجنة الفيدرالية يعبر على رؤيته الخاصة خلال تصريحاته المنفردة، وسط إشارتها لأنه تقام جدالات صحية حيال السياسة النقدية داخل اجتماعات اللجنة الفيدرالية، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي قد حاول مسبقاً تكوين لجنة ذو رؤية موحدة، إلا أن ذلك الأمر لم ينجح، موضحة أن تصريحات بعض الأعضاء قد تكون مشتتة في بعض الأحيان، إلا أنه من الضروري تحضير الأسواق لما ننوي فعله مثلما حدث مع تقليص حجم الموازنة.

ونوهت يلين إلى أن أعضاء اللجنة تحاول في بعض الأحيان إلقاء بعض الخطابات لتفادي فوضي الأسواق، موضحة أدراك اللجنة الفيدرالية أنه حتى من التواصل المستمر قد يكون هناك استجابات سلبية لقرارات السياسة النقدية في بعض الأحيان مع تأكيدها على أن السياسة النقدية لا يمكن أن تسير على مسارات محددة مسبقاً وأنه لا يمكن الجزم بمستقبل السياسة النقدية، مضيفة أنه على سبيل المثال في حال تردي الأوضاع الاقتصادية فأن اللجنة الفيدرالية على استعداد لخفض معدل الفائدة وربما زيادة حجم الموازنة من جديد.

وأكدت يلين على أن الاحتياطي الفيدرالي على دراية تامة بأنه قد يحتاج لأدوات استثنائية للتعامل مع الصدمات وسط أعربها أن المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال معتدلة وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تنتهج سياسة متوازنة لتحقيق هدفي التضخم والتوظيف مع التأكيد على أن أولوية الاحتياطي الفيدرالي هي استقرار الضغوط التضخمية عند نسبة اثنان بالمائة، مضيفة أن معدلات البطالة قد تستقر دون الهدف أثناء سعى أعضاء اللجنة الفيدرالية وراء تحقيق هدف استقرار التضخم في الولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مينوشن في وقت سابق اليوم أنه غير قلق من أن مشروع قانون مجلس الشيوخ قد يؤجل التخفيضات الضريبية، موضحاً أنه يوجد اختلافات طفيفة حيال التخفيضات الضريبية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومعرباً عن تفضيله لخفض ضرائب الشركات في العام المقبل وسط تأكيده على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستهدف نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% أو أعلى من ذلك.