استقرار إيجابي للعملة الملكية الجنية الإسترليني أمام الدولار أمريكي لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني وانطلاق فعليات النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين حيال السياسة النقدية أمام جنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي.

في تمام الساعة 05:46 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.33% إلى مستويات 1.2891 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2848 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2907 والأدنى له منذ 28 من حزيران/يونيو الماضي عند 1.2812.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي بيانات سوق العمل البريطاني والتي أوضحت تراجع معدلات البطالة للثلاثة أشهر المنقضية في أيار/مايو الماضي لأدنى مستوياته منذ عام 1975 إلى 4.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 4.6%، وسط انخفاض طلبات الإعانة بواقع 6.0 ألف طلب، دون التوقعات عند 10.5 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 1.8% متوافقة مع التوقعات. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أعرب يلين عن استمرار قوة سوق العمل ونمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة مؤخراً، بينما الضغوط التضخمية شهدت هدوء نسبي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماعها الأخيرة عن عزمها مراقبة التقدم الفعلي والمتوقع نحو مستهدف التضخم عند 2%، كما نوهت يلين أن رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف يكون بشكل تدريجي لاحقاً.

وعن النظرة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيال أداء الاقتصاد الأكبر عالمياً، فقد نوهت يلين أنه من المرتقب المزيد من التعديلات التدريجية في موقف السياسة النقدية، سوف نشهد اتساع الاقتصاد بوتيرة معتدلة خلال العامين المقبلين، وسط تحسن سوق العمل ونمو الضغوط التضخمية، موضحة أنه ينبغى أن تستمر مكاسب سوق العمل لدعم نمو الدخل وتباعاً الإنفاق الاستهلاكي الذي سوف يعزز بدوره النمو الاقتصادي.

وتطرقت يلين إلى عدم اليقين تجاه التوقعات الاقتصادية وبالأخص متى وكم سوف يستجيب التضخم للتشديد والتغيرات المحتملة في السياسة المالية وغيرها من السياسات الحكومية، موضحة أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب وسط  المحافظة على موقف الساسة النقدية متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى مستهدف اللجنة عند اثنان بالمائة.