استقرار إيجابي للعملة الملكية الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد استقرارها أعلى حاجز 1.32 لكل دولار أمريكي للجلسة الثالثة على التوالي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في نيويورك.

في تمام الساعة 05:34 مساءاً بتوقيتجرينتش ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.3238 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3235 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3267، بينما حقق الأدنى له عند 1.3210.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر صافي اقتراض القطاع العام والتي أوضحت ارتفاعاً لما قيمته 7.5 مليار جنيه إسترليني مقابل ما قيمته 4.4 مليار جنيه إسترليني والتي عدلت من ارتفاع بما قيمته 5.3 مليار جنية إسترليني خلال أيلول/سبتمبر الماضي، لتفوق بذلك تقديرات المحللين التي أشارت لارتفاع لما قيمته 6.6 مليار جنية إسترليني.

وجاء ذلك قبل أن نشهد جلسة الاستماع لتقرير التضخم في البرلمان البريطاني وتصريحات نائب محافظ بنك إنجلترا وأعضاء لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني والتي أفادت بأن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي البريطاني لا يزالون يتوقعوا وصول التضخم إلى ذروته خلال الربع الأخير من عام 2017، مشيرين إلى أن معدلات التضخم استقرت دون توقعات بنك إنجلترا خلال الربع الثالث.

ونوه عضو لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا ونائب محافظ المركزي البريطاني بين برودبنت أنه من الأفضل التريث لحين ظهور دلالات قوية على ارتفاع الأجور قبل المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، موضحاً أن توجهاته الشخصية لا تعتمد على سيناريو محدد لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومضيفاً أن بنك إنجلترا أوضح لن يقدم على تقليص مشتريات الأصول قبل وصول معدل الفائدة إلى 2%.

وأعرب عضو لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا جيرتجان فيليجيه أن الانتظار لتحقيق كافو شروط رفع الفائدة يعني إتخاذ القرار في وقت متأخر موضحاً ان تطلعات الوضع الاقتصادي تتماشي مع تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي ومضيفاً أن الضغوط التضخمية قد تصل إلى ذروتها فقط إن استقرت أسعار الطاقة وسعر صرف الجنيه الإسترليني عند المستويات الحالية، كما نوه إلى أن الشركات بدأت في التركيز على صعوبات التوظيف.

وفي نفس السياق، تطرق عضو لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا مايكل ساوندرز إلى أن تطورات الوضع الاقتصادي هي ما سوف تحدد اتجاهات السياسة النقدية معرباً أن المصارف المركزية لا يمكن أن تعطي وعوداً حيال معدلات الفائدة، مضيفاً أنه يعتقد أن معدلات الفائدة سوف تكون بحاجة إلى الرفع بمرور الوقت وموضحاً أن تداعيات تراجع العملة على التضخم لن تتلاشي قريباً.

وختاماً أعرب عضو لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا إيان مكافرتي على اتفاقه مع ساوندرز أن مستجدات الوضع الاقتصادي هي ما سوف تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترات المقبلة، مضيفاً نحتاج إلى رفع الفائدة قبل البدء في تقليص حجم مشتريات الأصول موضحاً أن هذا السيناريو على الأرجح لن يحدث في المستقبل القريب.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي أظهرت تسارع وتيرة الارتفاع لنسبة 2.0% إلى نحو 5.48 مليون منزل مقابل 0.4% عند نحو 5.37 مليون منزل في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند ارتفاع 0.2% عند نحو 5.40 مليون منزل، ويأتي ذلك على أعتاب حديث يلين من جامعة الأعمال في نيويورك.