استقرار سلبي للجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاث جلسات

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية  أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر بأن هناك حالة من الغضب في الاتحاد الأوروبي تجاه بريطانيا التي قد تحاول تقسيم الاتحاد.

في تمام الساعة 05:33 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.2718 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2731 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2706 والأعلى له عند 1.2760.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر موافقات القروض العقارية لشهر أيار/مايو بما قيمته 40.3 ألف متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 40.7 ألف في نيسان/أبريل الماضي، قبل أن نشهد أعرب يانكر أن المملكة المتحدة غير مستعدة لتقديم تنازلات بعد وأن الاتحاد قد يتراجع قليلاً خلال المحادثات التجارية مضيفاً أن توقيت المحدثات محكم وأن تمديد الجدول الزمنى لمفاوضات الخروج من الاتحاد قد يعود بالنفع على كلا الطرفين. 

ويأتي ذلك وسط الترقب لحديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني خلال مؤتمر صحفي حول تقرير الاستقرار المالي في لندن عقب نصف ساعة من الكشف عن تقرير الاستقرار المالي من قبل البنك المركزي البريطاني يوم غد الثلاثاء، كما لنا موعد من حديث لكارني في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن فعليات منتدى البنك المركزي الأوروبي حيال المصارف المركزية في البرتغال.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تراجعاً بخلاف التوقعات خلال أيار/مايو الماضي، بينما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته عن الشهر الماضي ارتفاعاً دون التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا حديث جون ويليامز رئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي أعرب من خلاله عن توقعاته بنمو الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة إلى مستهدف التضخم عند اثنان بالمائة بحلول 2018، موضحاً أن سوق العمل الأمريكي يتمتع بالقوة وأنه يتوقع أن تواصل معدلات البطالة تراجعها قبل استقرارها أعلى الأربعة بالمائة بقليل حتى عام 2018.

كما تطرق ويليامز إلى أهمية مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في رفع أسعار الفائدة للحفاظ على وتيرة النمو وسط العمل على تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الأمريكي، معرباً أن البنك لا يريد أن يتسبب في تقلبات بالأسواق العالمية، ومضيفاً أنه يتوقع البدء في وقت لاحق من هذا العام في تقليص حجم الموازنة الفيدرالية، موضحاً أنه ليس هناك عائق لرفع الفائدة وتقليص الموازنة في نفس الوقت، إلا أن الأوضاع لا تستدعي ذلك.