الجنية الإسترليني دون حاجز 1.3 لكل دولار أمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياتها منذ 22 من أيار/مايو الماضي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:27 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.2954 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3005 بعد أن حقق الزوج أدنى خلال تداولات الجلسة عند 1.2932 والأعلى له عند 1.3024.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن قراءة المؤشر والتي أوضحت تقلص الاتساع بخلاف التوقعات خلال حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك أعقاب حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني في وقت سابق من الأسبوع الماضي ضمن فعليات منتدى المركزي الأوروبي تجاه المصارف المركزية والذي نوه من خلاله إلى أن هناك مخاطر على الاستقرار المالي ناجمة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب كارني أن نمو التضخم أعلى مستهدف لجنة السياسة النقدية عند 2%، قد يكون مؤقتة وأنه من المتوقع أن يتم تشديد السياسة النقدية في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية لاحقاً وأنه على أتم الاستعداد لاتخاذ التدابير الملائمة لدعم النمو مع تنامي حالة عدم اليقين، يخلاف ذلك الأسواق حالياً حديث كبير الاقتصاديين لدى المركزي البريطاني أندي هالدين ضمن فعليات الختامية للمؤتمر البحثي لبنك إنجلترا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو لأعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2014 خلال حيزان/يونيو الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع للشهر الرابع على التوالي، بالتزامن مع أظهر قراءة الإنفاق على الإنشاءات الثبات عند مستويات الصفر دون التوقعات خلال أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق المالية في وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 13-14 حزيران/يونيو الماضي والذي قام من خلاله الأعضاء برفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة للمرة الثانية هذا العام إلى ما بين 1.00% و1.25%، بينما حفظ الأعضاء بشكل نسبي على توقعاتهم لوتيرة النمو مع الإعلان عن عزهم البدء في وقت لاحق من هذا العام في عملية تطبيع الميزانية.

كما لنا موعد في نهاية الأسبوع الجاري مع بيانات سوق العمل الأمريكي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل من عام 2001 عند نسبة 4.3% مع تسارع وتيرة خلق الوظائف في القطاعات عدا الزراعية ومعدل الدخل في الساعة خلال حزيران/يونيو، قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية.