تراجع الجنية الإسترليني دون حاجز 1.42 لكل دولار أمريكي في أخر جلسات الأسبوع

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات بينما لا تزال بصدد مكاسب أسبوعية للأسبوع السابع على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب أسبوعية منذ عام 2003، مع العلم أنها حققت سبعة مكاسب أسبوعية متتالية في عام 2012، وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:40 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.74% إلى مستويات 1.4159 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.4265 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.4102، بينما حقق الأعلى له عند 1.4278.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات للإنشاء والتي أوضحت تقلص الاتساع بصورة فاقت التوقعات لما قيمته 50.2 مقابل 52.2 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الاتساع لما قيمته 52.0.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر كانون الثاني/ينار والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة للشهر الرابع على التوالي عند أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% متوافقة بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.3%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 200 ألف مقابل 160 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 181 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات المصانع التي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.5%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير بما قيمته 95.7 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة عند 94.4 ومقابل 95.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التوقعات الاقتصادية وبالإضافة إلي تباين التوقعات تجاه معدلات التضخم المتوقعة خلال عام واحد وخلال خمسة أعوام.