تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في آخر جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الأمريكي والتي أظهرت تباطؤ نمو صافي إقراض القطاع العام البريطاني بخلاف التوقعات في نيسان/أبريل الماضي قبل حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني وتباطؤ وتيرة نمو أسعار المستهلك الأمريكي بالتزامن مع تسارع نمو القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته بصورة فاقت التوقعات في نيسان/أبريل الماضي، ووصولاً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين الذي أكدت من خلاله على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2006 في وقت لاحق من هذا العام.

في تمام الساعة 09:01 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.5476 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.5661 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.5459 والأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.5689.

هذا وقد تابعنا اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة صافي إقراض القطاع العام بما قيمته 6.0 مليار جنيه إسترليني مقابل ما قيمته 6.1 مليار جنيه إسترليني في آذار/مارس الماضي بخلاف التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 7.9 مليار جنيه إسترليني قبل أن نشهد حديث كارني في البرتغال ضمن فعليات منتدى البنك المركزي الأوروبي تحت عنوان "التضخم والبطالة في أوروبا" والذي أعرب من خلاله عن وجهة نظرة الحالية تجاه الضغوط التضخمية ومعدلات البطالة في منطقة اليورو والاقتصاديات المتقدمة.

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% متوفقة مع التوقعات مقابل نسبة 0.2% في آذار/مارس الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية اتساع الانكماش لنسبة 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش بنسبة 0.1% في القراءة السنوية، أما عن القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته فقد أظهرت نمو بنسبة 0.3% مقارنة بالتوقعات والقراءة السابقة عند نمو بنسبة 0.2%، بينما أظهرت القراءة السنوية استقرار وتيرة النمو عند بنسبة 1.8% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 1.7%.

وفي نفس السياق، أكدت يلين من جديد اليوم الجمعة على أن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي ليست معدة سلفاً وأن البنك قد يلجاء إلى التشديد بوتيرة أسرع إذا ما تحسن أداء الاقتصاد بصورة فاقت التوقعات أو اللجوء إلى تأخير زيادة أسعار الفائدة إذا ما كان الأداء الاقتصادي مخيب للآمال، مع الإشارة إلى أولوية عودة معدلات البطالة والضغوط التضخمية لمستهدفات الاحتياطي الفدرالي لتجنب مخاطر "الانهاك الاقتصادي" أي شريط استمرار تحسن سوق العمل و"ثقة معقولة" حيال انتعاش معدلات التضخم إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط، وقد جاءت ذلك عقب أشار يلين إلى أنه "إذا ما استمر الاقتصاد في التحسن كما اتوقع، أعتقد أنه سوف يكون من المناسب في مرحلة ما هذا العام اتخاذ الخطوة الأولى حيال زيادة الفائدة على الأموال الاتحادية" مضيفة "اتوقع أن وتيرة التطبيع من المرجح لها أن تكون تدريجية".