الاحتياطي الفدرالي يعرب عن تحسن سوق العمل وقرب موعد تشديد السياسة النقدية

إقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء المحافظة على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية بين الثبات عند الصفر ونسبة 0.25%، كما هو الحال منذ اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في كانون الأول/ديسمبر من عام 2008 وسط أشادة الأعضاء في اجتماع 28-29 تموز/يوليو الجاري بتحسن سوق العمل الأمريكي وقرب موعد أول زيادة للفائدة على الأموال الفدرالية منذ قربة عقد من الزامن.

هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 28-27 تموز/يوليو من واشنطون أن "سوق العمل مستمر في التحسن، وسط تحقيق مكاسب صلبة وتراجع معدلات البطالة" بالإضافة إلى "تضاؤل عدم الاستغلال الأمثل لموارد العمل" والأستغناء عن "إلى حداً ما"، الأمر الذي يعزز فرص إقدام الأعضاء على تشديد الساسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام مع إقتراب سوق العمال من التوظيف الكامل.

وفي نفس السياق، فقد نوه الأعضاء من خلال البيان اليوم إلى أن "سوق الإسكان قد أظهر تحسن إضافياً" وأن "الاستثمار في الأعمال الثابتة وصافي الصادرات شهدت استقراراً" مع عدم التطرق إلى كون أسعار الطاقة قد استقرت، وسط التأكيد على أن تشديد السياسة النقدية تطلب رؤية " بعض التحسن المستقبلي في سوق العمل" و"ثقة معقولة" في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي للضغط التضخمية عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط.

في تمام الساعة 08:01 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 97.04 مقارنة بالافتتاحية عند 96.69 بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 97.11، بينما حقق الأدنى له عند 96.53.

الجدير بالذكر أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح قد حافظت على توصيفها للمخاطر التي تواجه الاقتصاد وسوق العمال "متوازنة تقريباً"، الأمر الذي يجعل من فرص إقدام الأعضاء على تشديد السياسدة النقدية في اجتماع آيلول/سبتمبر المقبل متساية مع عدمه، لحين آشعار آخر أو بصيغه أخرى صدور بيانات النمو والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني لتؤكد على نظرة يلين بأن انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول نتيجة لظروف عابرة.

كما أن بيانات التضخم تعد هي الأخرى محرك رئيسي لقرارات وتوجهات الأعضاء على أعتاب الإقدام على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة من عام 2006 وسط التوقعات باستمرار وهن الضغوط التضخمية على المدى القصير مع انخفاض أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ عن ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي قد يثقل بدوره على معدلات الطلب العالمي التي قد تقود على المدى المتوسط اشتعال الضغوط التضخمية.