الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة ويعلن عن البدء في تطبيع الموازنة خلال الشهر المقبل

أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في 19-20 أيلول/سبتمبر الجاري في واشنطون البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند ما بين 1.00% و1.25%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق مع الإعلان عن البدء في خطط تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ اجتماع 25-26 تموز/يوليو، أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة خلال الأشهر القليلة الماضية وأن معدلات البطالة مستقرة عند مستوياتها المنخفضة.

كما أشار الأعضاء لاتساع الإنفاق الأسري بوتيرة معتدلة وانتعاش الأعمال التجارية خلال الأرباع السنوية الأخيرة، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت هذا العام دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند اثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.

هذا وقد تطرق الأعضاء اليوم الأربعاء عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى أن الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً كل من هارفي، إرما وماريا قد دمرت العديد من المجتمعات مخلفة مشقة شديدة وأن الاضطرابات الناجمة عنها وعمليات إعادة البناء سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي في المدى القريب.

كما أعرب الأعضاء أن التجارب السابقة ترجح أن الأعاصير من غير المرجح أن تحدث تغيراً جوهرياً في مسار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، وبناءاً على ذلك لا يزال أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يتوقعون أنه مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.

وأنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين وبعض البنود الأخرى في أعقاب الأعاصير التي ضرب الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل مؤقت وأنه بصرف النظر عن تلك التأثيرات من المرتقب أن تظل الضغوط التضخمية في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.

في تمام الساعة 07:39 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات رئيسية السبع على رأسها اليورو الذي يزن قرب نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، اليوان، الصيني، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 92.40 مقارنة بالافتتاحية عند 91.79 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 92.48، بينما حقق الأدنى له عند 91.53.

وفي نفس السياق، فقد نوه الأعضاء إلى أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.

وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.

وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.

ويتوقع الأعضاء أن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.

بخلاف ذلك، سوف تبدأ اللجنة في التخلي تدريجيا عن السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل مع الحفاظ على الظروف المالية متكيفة.

وأعلنت اللجنة الفيدرالية عن البدء في تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كما تم توضيح مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو الماضي تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".

هذا وقد أوضحت الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 13-14 حزيران/يونيو موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.

تعتزم اللجنة تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.

وتتوقع اللجنة أن يبلغ  الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.

كما تتوقع اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم  لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.

وأعربت اللجنة أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية، وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.

وأكد أعضاء اللجنة على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وختاماً أوضحت اللجنة أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. 

وفي نفس السياق، فقد تطرقت محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي جانت يلين ضمن حديث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطون عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا يزال قائم، موضحة أن تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية هذا العام لا يعكس التطورات الاقتصادية العامة ولا يمثل خطر، معربة أن العوامل التي تحد من ارتفاع التضخم مؤقتة.

كما نوهت يلين إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستراقب عن كثب بيانات التضخم وسوق العمل لاتخاذ القرارات اللازمة مستقبلاً، موضحة أنه إذا ما انحرفت بيانات التضخم وسوق العمل عن توقعات اللجنة سوف يتم حينما اتخذا القرارات اللازمة، مضيفة أتوقع أن وهن التضخم مؤقت، إلا اننا نتمتع بالمرونة.

وأفادت يلين أن اللجنة لا ترغب في تخطي النمو الاقتصادي للأهداف المحددة مما سوف يضطرنا لاحقاً لتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي سوف يزيد من مخاطر الركود لاحقاً، بخلاف ذلك أعربت يلين أنه من الصعب الحصول على رؤية واضحة لتأثير أسعار الأصول على التطلعات الاقتصادية وأنه يتم أخذ تحركات أسعار الأصول ضمن الاعتبار عند اتخاذ قرارات متعلقة بأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وختاماً أشارت يلين أن اللجنة تتوقع أن يضمن النمو الاقتصادي الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل بشكل تدريجي، مضيفة لن نعطي وعداً لمسار الفائدة، بينما أعربت يلين أن التغيرات الطفيفة لم تكن لتضمن تغير حجم الموازنة، مضيفة لدينا ثقة في النمو الحقيقي للاقتصاد، وأنه إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية سننظر في إعادة استثمار الأصول.