نما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من 2010 بنسبة 2.8% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 1.8%، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة 3.0%، و هذا ما سيكون الأثر التصاعدي على الدولار الأمريكي الذي يتداول حاليا حول مستويات 79.19 و سجل الأعلى عند 79.52 و الأدنى عند 79.11.

 تفتقر أجندتنا الاقتصادية هذا اليوم للبيانات الاقتصادية الأوروبية، لكن في المقابل، المتداولون في الأسواق المالية الدولية في انتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة الأمريكية، و التوقعات تظهر إيجابي في النمو، حيث أن التوقعات تظهر احتمال أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد حقق نمواً مقداره 3.0% خلال عام 2011، و هذا مقارنة في السنة التي تنتهي مع نهاية الربع الثالث الذي حقق خلاله الاقتصاد نمواً مقداره 1.8%.

إن توقعات البيانات الإيجابية أبقت الدولار الأمريكي في بعض الضعف، حيث أن الثقة في الأسواق المالية رغم هشاشتها، إلا أنها أفضل من التشاؤم الذي ساد سابقاً. كذلك، إعلان الفيدرالي الأمريكي عن نيته للاحتفاظ في أدنى سعر فائدة تاريخي في الفيدرالي الأمريكي حتى أواخر عام 2014، سبب جديد يدفع الدولار الأمريكي للانخفاض. بذلك، حتى مع انتظار البيانات الاقتصادية الهامة و المؤثرة هذا اليوم، نرى الدولار الأمريكي ما زال يتداول في ضعف و العملات في مستوياتها المرتفعة نسبياً مقابل الدولار.

إن المحادثات اليونانية مع القطاع الخاص مستمرة، و هذا سبب آخر للقلق تجاه احتمالية التذبذب الكبير خلال بقية جلسة هذا اليوم في الأسواق المالية الدولية و منها ينعكس على أسواق العملات، لكن بشكل عام، نستطيع أن نرى اليورو يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، و كذلك يفعل الجنيه الإسترليني، فيما نرى الدولار الأمريكي و قد فقد كل مكاسب هذا الأسبوع مقابل الين الياباني.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

 بعد أن لامس سعر صرف اليورو الأدنى له هذا اليوم مقابل الدولار الأمريكي عند سعر 1.3075، عاد ليرتفع و يحقق الأعلى عند مستوى 1.3160 دولار لليورو الواحد. إن التحليل الفني يظهر بأن مستوى 1.3195 يمثّل أكثر مستويات المقاومة أهمية على الزوج، فيما الدعم 1.3135 قد يكون محور التداول و محدد الاتجاه ليس فقط لجلسة اليوم، بل خلال تداولات الأسبوع المقبل أيضاً. لكن، التداول بين الدعم و المقاومة المشار لهما يد يضفي مخاطرة مرتفعة جداً و عدم تحديد دقيق للاتجاه، فاختراق المقاومة ضروري لتأكيد الإيجابية، فيما كسر الدعم قد يعيد السلبية و يسبب تصحيح هابط.

بالنظر إلى المستجدات الاقتصادية الأوروبية، فلا نرى تغيّراً واضحاً في وضع أزمة الديون السيادية، و كذلك نرى قلقاً تجاه محادثات اليونان، و صدر تصريح تم الإشارة فيه إلى أن أوروبا قد تكون مجبرة على مساعدة اليونان لفترة طويلة قد تتعدّى العشر سنوات، لكن نفس التصريح أشار إلى أن خروج اليونان من منطقة اليورو قد يكون أمراً مستبعداً في الوقت الراهن. لذلك، نرى بأن أزمة الديون السيادية موجودة، لكن لا تطورات ملحوظة فيها، و المتداولون في انتظار ما سوف يحصل في المحادثات اليونانية مع القطاع الخاص، إلى جانب انتظار اجتماع قمّة أوروبا الأسبوع المقبل.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

 لا شك في أن الميل الصاعد الذي يشهده الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي أمر نابع من انخفاض سعر صرف الدولار نفسه، فبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أظهرت هذا الأسبوع سلبية كبيرة أكثر من التوقع و انكماش بلغ 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي. لكن، انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المالية عموماً دفع في الجنيه الإسترليني هذا اليوم للتداول بإيجابية مرتفعاً بعد ملامسته للأدنى عند مستوى 1.5659 وصولاً للأعلى عند سعر 1.5718 دولار للجنيه الإسترليني الواحد.

التحليل الفني يظهر بأن الزوج حالياً في وضع حرج، فإشارات التشبع في الشراء الظاهرة مؤشر القوّة النسبية يعارضها إشارة إيجابية على مؤشر ستوكاستيك، فيما مستوى المقاومة 1.5720 يشكّل عائقاً هاماً أمام محاولات الزوج للارتفاع، و يجب تحقيق اختراق لهذا المستوى لتأكيد الاتجاه الصاعد، بيد أن كسر 1.5615 قد يلغي تأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك و يسبب اتجاه هابط.

بسبب التعارض الواضح على الزوج فنياً، قد تكون بيانات الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليوم مصيرية، فبيانات إيجابية قادرة على دعم الثقة في الأسواق المالية أكثر قد تسبب محاولة جديدة للجنيه الإسترليني في الارتفاع، بيد أن بيانات سلبية مخيّبة للآمال، قد تسبب حالة من تجنّب المخاطرة يرتفع إثرها الدولار الأمريكي و ينخفض الزوج من جديد، إذ أن الدولار قد يتم طلبه كملاذ آمن و عملة تصفية مراكز مالية في حال عاد التشاؤم للأسواق المالية.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

بيانات اليابان اليوم اعتبرت سلبية جداً، مثبتة بأن الاقتصاد الياباني يعاني من انكماش تضخمي، و هذه الحالة ترافقت مع ضعف شديد في النمو. أظهرت بيانات مؤشر سعر المستهلك الياباني هذا اليوم انخفاضاً في الأسعار خلال عام 2011 مقداره 0.1% خلال عام 2011، هذا وقد أظهرت بيانات مبيعات التجزئة نمواً أقل من المتوقع في شهر كانون الأول الماضي و بمقدار 0.3% و تبع ذلك انكماشاً مقداره 2.2% في المبيعات.

أحد أسباب انخفاض الأسعار و حالة انكماش التضخم في اليابان هو ارتفاع سعر صرف الين الياباني الحاد مقابل سلّة العملات الأجنبية، و بهذا، أصبح احتمال أن يقوم بنك اليابان بخطوات أكثر شراسة للدفاع أمام محاولات ارتفاع سعر صرف الين الياباني للارتفاع مقابل العملات الأجنبية منها الدولار. لكن رغم هذا، نرى بأن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم سبب أيضاً انخفاضه مقابل الين الياباني، فيما مرّة أخرى، قامت الشركات اليابانية بتغطية مكاسب الدولار على الين خلال تداولات بداية الأسبوع مما زاد طلب الين الياباني و ارتفع مقابل الدولار الأمريكي مجدداً.

فقد الدولار مقابل الين الياباني كل مكاسب هذا الأسبوع، و انخفض سعر صرف الدولار من مستوى 77.48 وصولاً إلى سعر 76.85 ين للدولار الأمريكي الواحد، و هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار أعاده للنطاق الجانبي المألوف للزوج و الذي ساد بعد التدخل من قبل بنك اليابان في 31-10-2011 الماضي.

عاود الدولار الأمريكي الانخفاض مقتربا من أدنى مستويات سجلها يوم الأمس و هذا مع سيطرة حالة من الثقة بين المستثمرين لشراء الاصول ذات العائد المرتفع، و الإقلاع عن شراء الدولار الامريكي خاصة مع التوقعات بنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع  بنسبة 3.% أفضل من الربع الثالث بنمو بنسبة 1.8% أي بأسرع وتيرة منذ 2011، و ينتظر المستثمرين أيضا مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة و الذي من المتوقع أن يبقى ثابتا عند 74.0 و هذا ما سيدعم مستويات الثقة في الأسواق و سيدعم شهية المخاطرة و سيدفع الدولار لمزيد من الانخفاض ، يتداول مؤشر USDIX حاليا حول 79.17  و سجل الأعلى عند 79.52 و الأدنى عند 79.11 مقارنة بسعر الافتتاح عند 79.40.

انتعش اليورو مقابل الدولار الأمريكي مجددا اليوم محاولا اختراق مستويات المقاولة التي لم يستطيع اختراقها يوم أمس عند 1,3175 ، و هذا بعد المزاد الايطالي لبيع السندات الايطالية إذا تمنكنت الحكومة من بيع ما قيمته 11 مليار يورو من السندات ذات الأمد القصير، و نجحت أيضا ببلوغ المستويات المستهدفة لهذا المزاد، و في الوقت نفسه شهد العائد على السندات انخفاضا، و في الجهة المقابلة يمنع استمرار  المحدثات بين الحكومة اليونانية و القطاع الخاص اليورو من تحقيق أرباح خاصة و أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق حول توسيع حجم الخسائر التي سوف يتحملها القطاع الخاص الأمر الذي يشعل المخاطر من وقوع اليونان في خطر مؤقت على عدم القدرة لسداد الديون بحلول نهاية مارس/آذار، يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.3145 و سجل الأعلى عند مستويات  1.3160 و الأدنى عند 1.3075 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3107.

استقرار الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حول 1,5700 مع شح البيانات الاقتصادية الملكية الأمر الذي يقلص من فرص حصول الزوج على مكاسب قبل بيانات النمو البريطانية، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1,5697 و سجل الأعلى عند مستويات  1,5718 و الأدنى عند 1,5659 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,5687.

واصل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني انخفاضه خلال تعاملات اليوم بعد محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي أكد بأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا تزال تشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الياباني، و أنه ينبغي على النظام المالي الياباني الإستعداد لحدوث أية تداعيات محتملة.

 إن تباطؤ الإقتصاد العالمي وارتفاع سعر الين الناجم عن مشاكل منطقة اليورو سيوقف نمو الإقتصاد الياباني في الوقت الراهن، و أكد محافظ البنك المركزي إن الحكومة اليابانية فشلت في إتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء الإصلاحات المالية وتحقيق النمو، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 76.95 و سجل الأعلى عند 77.48 و الأدنى عند 76.85 مقارنة بسعر الافتتاح عند 77.43.

قامت الحكومة الايطالية اليومي ببيع ما قيمته 11 مليار يورو من سنداتها، لتستطيع بذلك بيع الهدف الأعلى المرجو وسط تراجع تكاليف الاقتراض على الدولة، و طرحت الحكومة سندات بأمدين استحقاق كلها قصيرة الأمد، فقد استطاعت الحكومة بيع ما قيمته 8 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق 182 يوم بعائد وصل إلى 1.969% مقارنة بالعائد السابق التي دفعته الدولة عند 3.251%، في حين وصلت مستويات الطلب إلى العرض إلى 1.35 مرة مقارنة بالمستويات السابقة عند 1.69 مرة.

و قامت الحكومة أيضاً ببيع ما قيمته 3 مليارات يورو من السندات ذات أمد استحقاق 331 يوم بعائد وصل إلى 2.214%، و نشهد تراجع تكاليف الاقتراض على الحكومة بشكل ملحوظ يعود الفضل فيها إلى مُختلف العوامل و لكن أهمها جهود البنك المركزي الأوروبي بتحقيق السيولة بين القطاع المصرفي الأوروبي.