فيشر: الاحتياطي الفدرالي قد يتريث في زيادة أسعار الفائدة في حال وهن النمو العالمي

أعرب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي وعضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ستانلي فيشر اليوم الثلاثاء في جامعة تل أبيب -الأراضي الفليسطينية المحتلة- أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي سوف تأخذ بعين الأعتبار وتيرة نمو الاقتصاد العالمي مع العمل على زيادة أسعار الفائدة وأنهم قد يلجأون إلى رفعها بشكل تدريجي في حال تعثر الاقتصاد العالمي.

في تمام الساعة 06:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها العملة الموحدة لمنطقة اليورو التي تزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي للجلسة السادسة في سبعة جلسات ليتداول حالياً عند مستويات 97.38 مقارنة بالافتتاحية عند 96.53 والتي تعد أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة، بينما حقق مؤشر الدولار الأمريكي الأعلى له عند 97.46 موضحاً أعلى مستوياته في شهر.

هذا وقد نوه فيشر المحافظ السابق للبنك المركزي الإسرائيلي أنه "إذا كان النمو الخارجي أضعف مما كان متوقعاً، فأن العواقب بالنسبة للاقتصاد الأمريكي قد تدفع الاحتياطي الفدرالي للتباطؤ أكثر في إزالة السياسة القائمة"، حيث أوضح فيشر أن الاحتياطي الفدرالي سوف يزن تأثير زيادة أسعار الفائدة على الأمم الأخرى، مشيراً إلى أن التشديد سوف يسبب آثار غير مباشرة وأن الاحتياطي الفدرالي يعمل على التواصل بالتزامن مع العمل على تغير السياسات بشكل واضح لضمان سلاسة التحول.

وفي نفس السياق فقد أعرب فيشر الذي يبلغ من العمر 71 عام أن الاقتصاديات الناشئة في وضع أفضل مما كانت عليه في السابق، الأمر الذي يتيح لها تحمل تابعيات التحول، مشيراً إلى "إن الزيادة الفعلية لأسعار الفائدة من قبل صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قد تؤدي إلى العديد من التقلبات والنوبات لاحقاً، إلا أن أفضل تقديراتي هي أن تطبيع سياستنا يجب أن يثبت التحكم" للأمم النامية، "لقد قمنا بكل ما في وسعنا، وذلك في حدود عدم اليقين تجاه التوقعات، لأعداد المشاركين في الأسواق لما هو أت وينتظرنا في المستقبل".

الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قد قاموا في اجتماع آذار/مارس بإسقاط مصطلح "الصبر" حيال رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% وفتح الباب أمام احتمالية رفع مبكر لأسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام الجاري 2015 مع خفض أعضاء اللجنة توقعاتهم تجاه أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري 2015 إلى نسبة 0.625% مقارنة بنسبة 1.125% في اجتماع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2014، قبل أن نشهد في اجتماع نيسان/أبريل الماضي استبعاد الأعضاء لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة في اجتماع حزيران/يونيو المقبل وسط محافظتهم على توقعاتهم تجاه نمو أكبر اقتصاد في العالم بـ"وتيرة معتدلة".

على الصعيد الأخر فقد أكدت جينت يلين محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي من جديد في نهاية الأسبوع الماضي على أن السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي ليست معدة سلفاً وأن البنك قد يلجاء إلى التشديد بوتيرة أسرع إذا ما تحسن أداء الاقتصاد بصورة فاقت التوقعات أو اللجوء إلى تأخير زيادة أسعار الفائدة إذا ما كان الأداء الاقتصادي مخيب للآمال، وسط الإشارة إلى أنه "إذا ما استمر الاقتصاد في التحسن كما اتوقع، أعتقد أنه سوف يكون من المناسب في مرحلة ما هذا العام اتخاذ الخطوة الأولى حيال زيادة الفائدة على الأموال الاتحادية" مضيفة "اتوقع أن وتيرة التطبيع من المرجح لها أن تكون تدريجية".

وفي نفس السياق، نود الأشارة إلى أن الأولوية حالياً لعودة معدلات البطالة والضغوط التضخمية لمستهدفات الاحتياطي الفدرالي لتجنب مخاطر "الانهاك الاقتصادي" أو بصياغة أخرى تحسن سوق العمل و"ثقة معقولة" حيال انتعاش معدلات التضخم إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط، بينما يرجى العلم أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قد أعربوا في اجتماع نيسان/أبريل الماضي عن استبعاد احتمالية زيادة أسعار الفائدة في اجتماع حزيران/يونيو المقبل وسط محافظتهم على توقعاتهم تجاه نمو أكبر اقتصاد في العالم بـ"وتيرة معتدلة".