يلين: زيادة أسعار الفائدة في عام 2015 قائمة ويتوالى التشديد

أعربت محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين اليوم الجمعة أنها لا تزال تتوقع زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من مستوياتها الصفرية الحالية بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% في وقت لاحق من العام الجاري 2015، إذا ما استكمل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم مسيرات الانتعاش المتوقعة له قبل أن يتبع ذلك وتيرة تدريجية من التشديد في السياسة النقدية.

كما أشارت يلين حيال سوق العمل الأمريكي الذي يعد على مشارف الوصول إلى كامل طاقتة، "نحن لسنا هناك بعد" مضيفة "إذا ما استمر الاقتصاد في التحسن كما اتوقع، أعتقد أنه سوف يكون من المناسب في مرحلة ما هذا العام لاتخاذ الخطوة الأولى حيال زيادة الفائدة على الأموال الاتحادية"، الأمر الذي يؤكد على رؤية صانعي السياسة النقدية حيال زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2006 خلال العام الجاري، بينما أشارت يلين "اتوقع أن وتيرة التطبيع من المرجح لها أن تكون تدريجية".

في تمام الساعة 08:39 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها العملة الموحدة لمنطقة اليورو التي تزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات ليتداول حالياً عند مستويات 96.31 مقارنة بالافتتاحية عند 95.45 بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 96.35، بينما حقق الأدنى له عند 94.88.

هذا وقد أكدت يلين من جديد على أن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي ليست معدة سلفاً وأن البنك قد يلجاء إلى التشديد بوتيرة أسرع إذا ما تحسن أداء الاقتصاد بصورة فاقت التوقعات أو اللجوء إلى تأخير زيادة أسعار الفائدة إذا ما كان الأداء الاقتصادي مخيب للآمال، مع الإشارة إلى أولوية عودة معدلات البطالة والضغوط التضخمية لمستهدفات الاحتياطي الفدرالي لتجنب مخاطر "الانهاك الاقتصادي" أي شريط استمرار تحسن سوق العمل و"ثقة معقولة" حيال انتعاش معدلات التضخم إلى مستهدفات بنك الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط..

الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قد قاموا في اجتماع آذار/مارس بإسقاط مصطلح "الصبر" حيال رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% وفتح الباب أمام احتمالية رفع مبكر لأسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام الجاري 2015 مع خفض أعضاء اللجنة توقعاتهم تجاه أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري 2015 إلى نسبة 0.625% مقارنة بنسبة 1.125% في اجتماع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2014، قبل أن نشهد في اجتماع نيسان/أبريل الماضي استبعاد الأعضاء لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة في اجتماع حزيران/يونيو المقبل وسط محافظتهم على توقعاتهم تجاه نمو أكبر اقتصاد في العالم بـ"وتيرة معتدلة".