التضخم مستمر في التراجع في اليابان ليصعب مهمة المركزي الياباني

استمرت معدلات التضخم في التراجع في اليابان خلال الشهر الأول من العام الجاري، وذلك في ظل استمرار التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام على أسعار السلع والخدمات، في حين يواجه المستهلكين في اليابان أزمة أخرى تتمثل في تراجع الدخل الحقيقي المتاح.  

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر يناير/كانون الأول ارتفع بنسبة 2.4% ليوافق القراءة السابقة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الطعام الطازج –المقياس المفضل للتضخم من قبل البنك المركزي الياباني- بنسبة 2.2% بأقل من القراءة السابقة 2.5%.  

أما عن مؤشر التضخم الجهوري الذي يستثنى أسعار الطعام الطازج وتأثير رفع ضريبة المبيعات فقد تراجع إلى بنسبة 0.2% مقارنة مع 0.5% لتعد أقل معدل منذ مايو/أيار 2013.  

انخفاض أسعار النفط الخام يؤثر بشكل كبير على انخفاض أسعار السلع والمنتجات في اليابان، هذا بالإضافة إلى معاناة القطاع العائلي من تراجع الدخل الحقيقي المتاح نتيجة لتراجع مستويات الأجور، وهو ما يتسبب في عزوف المستهلكين عن الإنفاق وبالتالي يؤثر سلباً على حركة الأسعار.  

بيانات التضخم عن اليابان من غير المتوقع لها أن تدفع البنك المركزي الياباني إلى التحرك مجدداً خاصة بعد أن أشار من قبل أن معدلات التضخم تسير في اتجاه معتدل وأن التأثير السلبي يأتي من انخفاض أسعار النفط الخام.  

فالبنك المركزي الياباني ينتهج الآن سياسة الانتظار ومراقبة الأوضاع بعد التحرك الأخير في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.