الصين قد تبقي على توقعات النمو عند 7% لـ 20 عاماً قادمة

أعلنت الحكومة الصينية يوم أمس الخميس عن توقعاتها الرسمية لمعدلات النمو خلال عام 2015 لتستقر عند 7% لتوافق معظم التوقعات في الأسواق، ويعد هذا المعدل هو الأدنى منذ عام 2004 في ظل المعوقات الاقتصادية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تم الإعلان عن التوقعات الرسمية للنمو خلال الجلسة الأولى للسلطة التشريعية، ويأتي هذا التراجع في معدلات النمو المتوقع بعد أن سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 7.4% خلال عام 2014 وهو أدنى مستوى نمو منذ 1999، وكانت توقعات النمو وقتها مستقرة عند 7.5%.

هذا وقد قررت الحكومة الصينية الحفاظ على السياسة المالية الاستباقية مع استمرار الحذر ومراقبة التطورات في السياسة النقدية، وترى الحكومة أيضاً استمرار سياستها في سعر صرف العملة الصينية اليوان ليبقى في مستويات متوازنة تخدم المصالح الصينية التجارية.

التوقعات تشير أن هدف النمو عند 7% قد يستمر لعشرين عام في ظل محاولات الصين في القضاء على الأثر السلبي لتفاقم معدلات النمو الذي شهدته خلال العقود الماضية، والذي نتج عنه توسع في الفساد المالي والإداري إلى جانب ارتفاع المديونية ناهيك عن الإضرار بالبيئة.

الحكومة الصينية وصفت الوضع الاقتصادي الجديد للصين من قبل بأنه "نمو طبيعي" لتشير أن تفاقم النمو لم يعد مستهدف من قبل الحكومة الصينية.

من جهة أخرى أعلنت الحكومة الصينية عن خطط لخفض عدد من القيود التي تواجه عمليات الاستثمار الأجنبي، في خطوة جديدة من قبل الصين لفتح الأسواق لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

يأتي هذا بعد أن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهر، إلى جانب قيامه بخفض معدلات الفائدة بين البنوك من أجل توفير السيولة النقدية منخفضة التكلفة الائتمانية في الأسواق المالية.