الفائض في الحساب الجاري في اليابان يتوسع لأعلى مستوياته منذ 2007

استطاع الاقتصاد الياباني أن يسجل أكبر فائض في الحساب الجاري خلال شهر مايو/أيار منذ عام 2007، ويرجع ذلك إلى قوة الدخل من عمليات التصدير والاستثمارات الخارجية، إلى جانب تزايد تدفق السياح الأجانب إلى اليابان.

مجمل الفائض في الحساب الجاري في اليابان خلال شهر مايو/أيار سجل 1.9 تريليون ين مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تظهر فائض بقيمة 1.3 تريليون ين بينما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 1.6 تريليون ين.

الجدير بالذكر أن قراءة الحساب الجاري في الياباني تسجل فائض للشهر الرابع على التوالي بأعلى من المستوى 1 تريليون ين، ويرجع قوة الفائض في الحساب الجاري الذي سجلته اليابان مؤخراً إلى ضعف مستويات الين الياباني الأمر الذي زاد من العائد من الصادرات بالنسبة للشركات اليابانية بعد أن تحسنت الميزة التنافسية للصادرات اليابانية.

بالإضافة إلى هذا فقد تقلص العجز التجاري في الياباني خلال نفس الشهر، حيث أظهر الميزان التجاري في الياباني خلال شهر مايو/أيار عجز تجاري بقيمة 47.3 مليار ين مقارنة مع عجز تجاري سابق بقيمة 146.2 مليار ين في حين كانت التوقعات تشير إلى عجز تجاري بقيمة 283.8 مليار ين.

من جهة أخرى ساهم تدفق السائحين الأجانب إلى اليابان في دعم قوة الفائض في الحساب الجاري في اليابان بعد أن شجع انخفاض قيمة العملة المحلية على تزايد أعداد السائحين وزيادة مستويات إنفاقهم في اليابان.