اليابان قد تحتاج إلى المزيد من التحفيز لاحتواء أي زيادة في ضرائب المبيعات

في غضون ذلك أشار وزير المالية الياباني تارو أسو أن الحكومة اليابانية ستقوم بإعداد خطة دعم بديلة لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية. هذا وسط تصاعدج التكهنات حول إضفاء المزيد من التحفيز النقدي قبل رفع ضرائب المبيعات مجدداً لتصل إلى 10% في تشرين الأول من العام القادم. 

من جهة أخرى اتجهت التوقعات أن الحكومة اليابانية لن تغير خطتها بشأن مواصلة رفع ضرائب المبيعات، على الرغم من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الياباني. 

حيث أن ضرائب المبيعات كانت من أهم أسباب تحقيق الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً خلال الربع الثاني، بما قد يؤثر على خطة الحكومة و البنك المركزي الياباني في الحفاظ على وتيرة التعافي التدريجي و هدف التضخم عند 2%. 

اتصالاً بذلك و على الرغم من هذا التذبذب في أداء اقتصاد اليابان، يرى كورودا محافظ البنك المركزي الياباني أن البنك ليس في مرحلة تحتاج إلى المزيد من التحفيز. حسب رؤية البنك المركزي الياباني الذي يرى أن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المستهدف. خصوصاً في ظل توقعات البنك مؤخراً بأن الين الياباني سيشهد المزيد من التراجع في الفترة القادمة.