توقعات الشركات اليابانية للتضخم مستقر بالرغم من انخفاض أسعار النفط

أعلنت الشركات اليابانية عن نظرتها المستقبلية لمعدلات التضخم في اليابان لتأتي مستقرة على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام والطاقة الأمر الذي تسبب في تراجع مستويات أسعار المستهلكين في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.

في تقرير صدر عن البنك المركزي الياباني أشار خلاله أن توقعات الشركات اليابانية لتضخم الأسعار ارتفع بنسبة 1.4% خلال عام من الآن على المتوسط وهو نفس المستوى الذي توقعته الشركات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

هذا وترى الشركات اليابانية أن معدلات التضخم في طريقها إلى الارتفاع بنسبة 1.6% خلال ثلاثة سنوات، وبنسبة 1.6% أيضاً خلال خمسة سنوات.

رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أشار الشهر الماضي أن أسعار المستهلكين قد تنخفض بشكل مؤقت بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والوقود، على أن تعاود الارتفاع مجدداً اعتماداً على توقعات الأسعار من قبل المستهلكين إلى جانب تعافي معدلات النمو.

التوقعات تشير حالياً أن البنك المركزي الياباني قد يلجأ إلى زيادة برامجه التحفيزية بحلول نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد عام كامل من آخر قرار له بزيادة برنامجه التحفيزي من 70 تريليون ين إلى 80 تريليون ين سنوياً، وذلك في ظل استمرار معدلات التضخم بعيداً عن هدف البنك عند 2.0% خاصة بعد أن استقرت معدلات التضخم المستثنى منها أسعار الطعام الطازج وتأثير رفع ضريبة المبيعات عند صفر% خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

الين الياباني انخفض بنسبة 8.7% أمام الدولار منذ أن اتخذ كورودا قراره بزيادة التحفيز النقدي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتحقق الشركات اليابانية استفادة عالية من زيادة الميزة التنافسية لصادراتها مع انخفاض مستويات الين.