بداية من المنتظر أن يصدر البنك المركزي الياباني قراره لأسعار الفائدة علماً بأن أسعار الفائدة تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى الآن، و التي من المتوقع أن تظل كذلك للفترة القادمة في ظل السياسات التحفيزية التي تتبعها اليابان للنهوض باقتصاد البلاد.

في غضون ذلك لاحظنا في الآونة الأخيرة تحسن ملحوظ على عدة أصعدة اقتصادية هامة لليابان على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي جاءت الأعلى في عام، فضلاً عن تعافي الصادرات و تقلص عجز الميزان التجاري.

في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني لم يقدم حتى الآن على أي جديد سوى رفع برنامج شراء السندات الذي تم إضفاؤه في الفترة السابقة، فضلاً عن رغبة البنك المركزي الياباني في مضاعفة قاعدته النقدية.

لكن على الرغم من ذلك قد يفاجأنا البنك المركزي الياباني بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي، في ظل إصرار آبي على مواصلة مسيرة التحفيز النقدي لتسريع نهوض اليابان من الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم عند 2%.

هذا في ظل تحديات و اتهامات تواجهها اليابان بخصوص تراجع قيمة الين الياباني مما أضر باقتصاديات آسيوية مجاورة على رأسها الصين و كوريا الجنوبية، و لكن تظل اليابان مستندة على دعم مجموعة العشرين لها في سياساتها النقدية حتى الآن.

على المقابل ننتقل إلى الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية بصدور HSBC لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.4 و هو ارتفاع في نطاق ضيق جدا، حيث أنه فوق مستوى 50 بفارق بسيط على غير المعتاد من قبل ثاني الاقتصاديات العالمية.

في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين بدأ مؤخراً في استعادة زخمه على خلفية عودة تحقيق الميزان التجاري لفائض إلى جانب ارتفاع الصادرات، الأمر الذي أعاد الثقة نوعاً ما في اقتصاد الصين على الرغم من استمرار الشكوك حول قدرته على تحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% لهذا العام.

على المقابل تسعى الصين خلال هذه الفترة إلى تطبيق سياسات تدعم اقتصاد البلاد بطريقة غير تقليدية، على أنها قد لا تلجأ إلى السياسات التحفيزية التي تتبعها اليابان على سبيل المثال لدعم اقتصاد البلاد، كما أن القائمين على السياسة النقدية في الصين أشاروا أنه من المستبعد أن تلجأ الصين إلى خفض أسعار الفائدة كما لجأت إلى ذلك معظم الاقتصاديات الآسيوية في الآونة الأخيرة.

انتقالاً إلى الشأن العالمي حيث من المنتظر أن تنتقل تبيعات البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي أن تستمر في التأثير على الأسواق، خصوصاً البيانات الأمريكية التي جاءت مخيبة للآمال بارتفاع طلبات الإعانة الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي حيث أثرت هذه البيانات على أسواق الأسهم العالمية و على النفط أيضاً و دفعتهم إلى التراجع.

هذا إلى جانب التأثير السلبي على الأسواق العالمية أيضاً على خلفية انكماش اقتصاد منكقة اليورو خلال الربع الأول فضلاً عن تراجع معدلات التضخم، الأمر الذي يعزز استكمال السياسات التحفيزية في منطقة اليورو و في الاقتصاد الأمريكي أيضاً، على أمل تحقيق تعافي اقتصادي في الفترة القادمة.

على الرغم من موجة تخفيضات اسعار الفائدة التي اتجهت اليها البنوك الرئيسية العالمية في الآونة الاخيرة إلا أن قرار البنك البريطاني في بداية الشهر الجاري واصل في الابقاء على السياسة النقدية دون تغير ليبقى سعر الفائدة عند مستويات 0.5% و برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني، فيما لايزال اغلب اعضاء اللجنة يروا ان هذه السياسة تحفيزية و كافية لدعم الاقتصاد حتى الآن.

في محضر اجتماع الشهر السابق يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء للشهر الثالث على التوالي، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.

ربما قد تتغير وجهة نظر بعض الاعضاء في محضر الشهر الجاري، لاسيما بعد تقرير التضخم الذي صدر في الاسبوع السابق بعد أن اظهر ان رؤية اعضاء لجنة السياسة النقدية تتمثل في ان هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .

وكان السيد كينج قد حمل نبرة متفائلة ازاء الاقتصاد البريطاني متوقعا أن يحقق  نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية ويتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو في الربع الثاني بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الاول لنسبة 0.3% (قراءة اولية).

من المنتظر ان يتم الاعلان عن القراءة المعدلة للناتج المحلي الاجمالي عن  الربع الأول وكذا الاعلان عن البيانات الفرعية التي ستوضح اسباب تحقق النمو في تلك الفترة.

على الجانب الآخر تقرير التضخم في ايار لم يغير توقعات التضخم كثيرا عن التقرير السابق له فيما عدا انها ستتراجع بشكل كبير بعد عامين، وفي تقرير شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.

بينما سيتم الاعلان خلال هذا الاسبوع عن قراء مؤشر اسعار المستهلكين لشهر نيسان وقد يتراجع قليلا إلى 2.7% من 2.8% في اذار.

من ضمن البيانات الاخرى يتوقع أن تبقى مبيعات التجزئة ثابتة عند 0.0% في نيسان مقارنة بالقراءة السابقة في آذار عندما انكمشت بنسبة -0.7% بفعل الطقس السيئ و تساقط الثلوج.

منطقة اليورو

في منطقة اليورو سيصدر ايضا بيانات هامة حيث سيتم الاعلان عن اداء القطاعات الرئيسية في المنطقة و التي لاتزال قابعة ضمن مناطق الانكماش، القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي يتوقع ان يتقلص الانكماش  بشكل طفيف في ايار إلى 47.1 من 47 للقراءة السابقة و القطاع الصناعي يتوقع ان يسجل 47.00 من 46.00 للقراءة السابقة، ومؤشر مدراء المشتريات المركب يتوقع أن يسجل 47.2 من 46.9 .

وفي المانيا  سيتم الاعلان عن القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي ليبقى عند نمو بنسبة 0.1% في الربع الأول هذا بجانب الاعلان عن البيانات الفرعية، بينما يتوقع أن يعاود القطاع الخدمي إلى المستوى التوازني بقيمة 50 في ايار من 49.6 للقراءة السابقة، و اخيرا يتوقع أن يبقى مؤشر IFO لثقة الشركات عند مستوى 104.4 ودون تغير عن القراءة السابقة.

نبدأ أولاً بالبيانات الإقتصادية التي تعبر عن صحة الإقتصاد الأمريكي و مدى أدائه خلال الفترة الماضية و التي ستعكس عما إذا كان الإقتصاد اتجه فعلاً إلى التحسن أم لا و تأتي بيانات هذا الأسبوع بعد أسبوع أسود مرً على الإقتصاد الأكبر في العالم. البداية ستكون مع مبيعات المنازل القائمة يليها محضر اجتماع اللجنة الفدرالية مروراً بطلبات الإعانة و مبيعات المنازل الجديدة و انتهاءاً بطلبات السلع المعمرة.

-مبيعات المنازل القائمة (نيسان/أبريل): تشير التوقعات إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 1.3% لتسجل مجمل سنوي يبلغ 4.99 مليون دولار مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي جاءت سلبية لتدل على تراجع بنسبة 0.6% لتصل في مجمل سنوي بلغ 4.92 مليون دولار.

-محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة (30 نيسان-1 أيار): سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي ابلإفراج عن محضر اجتماع اللجنة القدرالية المفتوحة لإجتماعها الذي انعقد آخر أيام الشهر الماضي و الذي امتد إلى اليوم الأول من هذا الشهر، حيث كانت اللجنة قد قررت تثبيت كلاً من أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المتدنية بين 0.00%-0.25% مع التثبات في برامج دعم الإقتصاد عن طريق برامج التخفيف الكمي أو التيسير الكمي و البالغ 85 مليار دولار شهرياً.

أسعار الفائدة ستبقى عند هذه المستويات ما دامت  معدلات البطالة فوق 6.5% و مستويات التضخم دون 2.5% أي منتصف عام 2015، و هذا ما أكده البنك الفدرالي الأمريكي من خلال  توقعاته للنمو و التضخم و البطالة.

يذكر أنه جاء في تقرير لصيحفة وول ستريت في وقت متأخر يوم الجمعة أن البنك الفدرالي قد بدأ بشكل رسمي التخطيط لتقليص دعم الإقتصاد من خلال رسم خطة لإنهاء برامج شراء السندات، و قد جاء في التقرير الذي جاء بالخبر نقلاً عن مسؤولين بأن قيام البنك الفدرالي بخفض هذه البرامج سيكون متدرج و بشكل حذر، و يحرص الفدرالي على الأخذ بعين الإعتبار توقعات السوق تجنباص للفوضى.

-طلبات الإعانة(الأسبوع المنتهي في 18 أيار/مايو): تتجه التوقعات لتعطي نفحة من التفاؤل حيث تشير إلى تراجع الطلبات بنحو 16 ألف طلب لتصل إلى 346 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 360 ألف طلب.

-مبيعات المنازل الجديدة (نيسان/أبريل): تشير التوقعات إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 1.9% لتصل بمجمل سنوي إلى 425 ألف منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.5% لتصل في مجمل سنوي بلغ 417 ألف منزل.

-طلبات السلع المعمرة (نيسان/أبريل): من المتوقع أن تسجل الطبلت ارتفاعاً بنسبة 1.7% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 5.7%، أما الطلبات عدا المواصلات فتشير التوقعات إلى ارتقاع بنسبة 0.5% بعدما كانت قد سجلت تراحعاً بنسبة 1.4% في القراءة الشهرية السابقة.

موسم الإفصاح:

ستقوم الشركات الأمريكية الكبرى التالية بالإفصاح عن نتائج أعمالها المالية:

- شركة Campbell Soup Co و التي من المتوقع أن تحقق ربحاً بمقدار 56.2 سنتاً للسهم الواحد.

-شركة AutoZone Inc و التي من أن تحقق ربحاً بمقدار 7.210 دولاراً للسهم الواحد.

-شركة Home Depot Inc/The و التي من أن تحقق ربحاً بمقدار 76.2 سنتاً للسهم الواحد.

-شركة Intuit Inc و التي من أن تحقق ربحاً بمقدار 2.929 دولاراً للسهم الواحد.

-شركة Target Corp و التي من أن تحقق ربحاً بمقدار 84.2 سنتاً للسهم الواحد.

-شركة Hormel Foods Corp و التي من أن تحقق ربحاً بمقدار 49.3 سنتاً للسهم الواحد.

-شركة Gap Inc/The و التي من أن تحقق ربحاً بمقدار 67.4 سنتاً للسهم الواحد.

-شركة Abercrombie & Fitch Co و التي من أن تحقق خسارة بمقدار 5 سنتاً للسهم الواحد.