نيوزيلندا تسجل أو عجز تجاري منذ ستة سنوات

سجلت نيوزيلندا أول عجز تجاري خلال الشهر الماضي منذ ستة سنوات بعد أن ارتفعت الواردات بشكل كبر لتتخطى قيمة الصادرات، خاصة مع تراجع أسعار الصادرات من منتجات الألبان في ظل قوة الدولار الأمريكي.

الميزان التجاري في نيوزيلندا خلال شهر يونيو/حزيران قد سجل عجزاً بقيمة 60 مليون دولار نيوزيلندي وذلك بعد أن كانت القراءة السابقة تظهر فائض بقيمة 371 مليون دولار نيوزيلندي وكانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 100 مليون دولار نيوزيلندي.

مؤشر الصادرات في نيوزيلندا جاء بقيمة 4.23 مليار دولار نيوزيلندي بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 4.36 مليار دولار نيوزيلندي وكانت التوقعات تشير إلى 4.05 مليار دولار نيوزيلندي.

مؤشر الواردات في نيوزيلندا خلال شهر يونيو/حزيران ارتفع بقيمة 4.29 مليار دولار نيوزيلندي بأعلى من التوقعات بقيمة 4.00 مليار دولار نيوزيلندي وكانت القراءة السابقة مرتفعة بقيمة 3.99 مليار دولار نيوزيلندي.

تأتي هذه البيانات لتزيد من الأداء السلبي للاقتصاد النيوزيلندي حيث يتم خصم العجز التجاري من الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ضعف وتراجع معدلات النمو في الاقتصاد النيوزيلندي.

على صعيد آخر نجد أن البنك المركزي النيوزيلندي قد قام مؤخراً بخفض أسعار الفائدة لتصل إلى 3.00% من 3.25% كما ترك الباب مفتوح أمام المزيد من الخفض في أسعار الفائدة والتوسع في السياسة النقدية وذلك في ظل مخاوف من التباطؤ في النمو الاقتصادي إلى جانب تراجع معدلات التضخم.