نبدأ مع شهادة محافظ البنك الفدرالي بن برنانكي حيال الإقتصاد و السياسات النقدية و التي أدلى بها أمام اللجنة الإقتصادية في الكونغرس و التي أكد فيها أنه من السابق لأوانه التحدث عن تشديد السياسات النقدية للفدرالي الأمريكي، إذ ان هذا الأمر قد يقود مخاطر تراجع أو انتهاء عجلة التعافي والإنتعاش، حيث أن موقف البنك هو توفير الإستقرار.

كما أكد برنانكي بأن تشديد السياسة النقدية قبل أوانه من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة مؤقتاً، ولكن ذلك يعني تحمل المزيد المخاطر وتباطؤ أو إنهاء الإنتعاش والتسبب في ارتفاع مستويات التضخم.

وقد أضاف برنانكي بأن الإقتصاد الامريكي ما زال متأثراً بخفض الإنفاق الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر أذار/مارس، والذي تسبب بدوره إلى تراجع قطاع العمل الأمريكي قبل أن يستعيد بعض من عافيته خلال الشهر الذي عقب شهر تطبيق خفض الإنفاق، لتصبح المسؤولية الملقاه على عاتق المجلس الإجتياطي كبيرة جداً.

ننتقل إلى محضر اجتماع اللجنة  الفدرالية المفتوحة و التي لم يأتي بأي جديد سوى أن المزيد من الإنتعاش الإقتصادي مطلوب قبيل الحديث عن سحب الخطط التحفيزية بعد أن رأى أعضاء اللجنة أن النشاط الإقتصادي قد توسع بوتيرة معتدلة في حين يرى الأعضاء وجود تحسناً في قطاع العمل الأمريكي فيالآونة الأخيرة.

 يذكر أن اللجنة كانت قد قررت في اجتماعها الأخير  بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

إلى ذلك فتتوقع اللجنة المصرفية في البنك الفدرالي بأن إستخدام السياسات الملائمة قد تحقق تقدم في النمو الإقتصادي بجانب انخفاض معدلات البطالة، مع التوقع ببقاء مستويات التضخم على المدى الطويل مستقرة، والتضخم على المدى القصير فمن المتوقع له بأن يقل عن هدف اللجنة عند 2%.

نذهب إلى البيانات الإقتصادية و التي جاء منها بأسوأ من التوقعات و الجزء الثاني بأفضل من التوقعات، حيث أظهرت مبيعات المنازل القائمة في أمريكا  خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.6% أي بأقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.4%، في حين جاءت مبيعات المنازل الجديدة بأفضل من التوقعات حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.3% بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.9%، و على كل الأحوال فقد جاءت القراءتين بأفضل من القراءة الشهرية السابقة.

أما بالنسبة لقطاع العمل فقد أظهرت قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 18 أيار/مايو الجاري تراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 23 ألف طلب لتصل إلى 340 ألف طلب مكتسحة التوقعات التي أشارت إلى تراجع إلى 345 ألف طلب، أما الطلبات المستمرة فقد سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2008 لتنخفض بواقع 112 ألف طلب لتستقر عند 2912 ألف طلب لتكتسح هي الأخرى التوقعات التي أشارت بتراجعها إلى 3000 ألف طلب.

هذا التراجع في عدد المتقدمين إلى طلبات الإعانة يدلنا على الإقتصاد الأمريكي بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص بدأ يستجمع بعض من قواه والسير في الطريق الصحيح نحو التعافي، إذ أن ارباب العمل والمحلات التجارية الأمريكية أصبحوا يحتاجون الى عدد موظفين اكبر من اجل تلبية طلبات المستهلكين.

أخيراً فقد أظهرت طلبات البضائع المعمرة ارتفاعاً بشكل مفاجئ للتوقعات خلال شهر نيسان/أبريل، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.3% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.5% أما طلبات المصائنع باستناء المواصلات فقد ارتفعت بنسبة 1.3% و بأضفصل من التوقعات أيضاً التي أشارت غلى ارتفاع بنسبة 0.5%.

إنتقالاً إلى الإقتصاد اللصيق بالإقتصاد الأمريكي-الكندي- فقد أصدر الإقتصاد الكندي قراءة مبيعات التجزئة خلال شهر آذار/مارس و التي سجلت قراءة صفرية بأقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1%، في حين جاءت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات خلال الشهر ذاته بتسجيل انخفاضاً بنسبة 0.2% و بأسوأ بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.

ننهي الحديث بموسم الإفصاح الذي لا يزال يضخ المزيد من النتائج المالية للشركات الأمريكية الكبرى حيث قامت كلاً من الشركات التالية بالإفراج عن نتائجها:

- شركة Campbell Soup Co و التي حققت ربحاً بمقدار 0.62 سنتاً للسهم الواحد  أي بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 56.2 سنتاً.

-شركة AutoZone Inc و التي حققت ربحاً بمقدار 7.27 دولاراً للسهم الواحد  أي بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 7.214 دولاراً.

-شركة Home Depot Inc/The و التي حققت ربحاً بمقدار 0.83 سنتاً للسهم الواحد  أي بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 76.2 سنتاً.

-شركة Intuit Inc و التي حققت ربحاً بمقدار 2.97 دولاراً للسهم الواحد  أي بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 2.926 دولاراً.

-شركة Target Corp و التي حقق ربحاً بمقدار 0.77 سنتاً للسهم الواحد  أي بأدنى من التوقعات التي أشارت إلى 83.6 سنتاً.

-شركة Hormel Foods Corp و التي حققت ربحاً بمقدار 0.48 سنتاً للسهم الواحد  أي بأدنى من التوقعات التي أشارت إلى 49.3 سنتاً.

-شركة Gap Inc/The و التي حققت ربحاً بمقدار 0.71 سنتاً للسهم الواحد  أي بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 69.0 سنتاً.

-شركة Abercrombie & Fitch Co و التي حققت خسارة بمقدار 9 سنتاً للسهم الواحد  أي بأدنى من التوقعات التي أشارت إلى خسارة 5 سنتاً.

بداية صدر قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لدعم اقتصاد البلاد وسط عزم القائمين على اقتصاد اليابتن لإخراجه من كبوته و التخلص من الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم.

على المقابل أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة دون إضفاء المزيد من التحفيز النقدي، حيث أن الخطط التحفيزية القائمة رأينا نتائج إيجابية لها في الآونة الأخيرة بتحسن بعض المعدلات الاقتصادية الهامة لليابان. في حين شهد رئيس البنك المركزي الياباني كورودا معضلة كيفية التعامل مع الأسواق و تحليل أسباب ارتفاع السندات لأعلى مستوى في خمس سنوات بالتزامن مع تراجع الأسهم بأعلى وتيرة في عامين، حيث حلل كورودا ذلك بأنه أمر طبيعي في ظل استمرار تحسن أداء اقتصاد اليابان.

على المقابل يرى البنك المركزي الياباني تراجع طفيف في أسعار المستهلكين على أن تعود للارتفاع بشكل تدريجي. في حين أردف البنك أنه ما زال هناك درجة عالية من المخاطر حول عدم استقرار اقتصاد البلاد. من ناحية أخرى أنه لا جديد يذكر على صعيد برنامج شراء السندات الذي تم رفعه في الفترة السابقة، إلى جانب خطة مضاعفة القاعدة النقدية التي يلتزم بها البنك المركزي الياباني لعامين.

انتقالاً إلى الصين حيث صدرت بيانات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار حيث جاءت مسجلة تراجع بمستوى 49.6 و هي تع قراءة سلبية حيث أنها تحت مستوى 50 الأمر الذي يثير حدة المخاوف بشان أداء ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.

هنا نشير أن القراءة الرسمية لم تصدر بعد و لكن قد تثير القراءة الحالية بعض من التشاؤم على الأسواق، حيث أنها تعبر عن أداء اقتصاد الصين الذي شهد إخفاقات في الفترة الماضية، بداية من معدلات نمو الربع الأول التي جاءت إيجابية و لكنها لم تكن على المستوى المطلوب.

على المقابل نشير أنه على الرغم من عودة اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة إلى تصحيح أوضاعه و تحقيق معدلات إيجابية، إلا أن ذلك غير كافي في الفترة الحالية حيث أن القائمين على اقتصاد الصين في سعي دائم لإيجاد وسائل تحفيزية بديلة لدعم الاقتصاد دون اللجوء إلى الإجراءات التحفيزية المعتادة التي قد ترهق اقتصاد البلاد في الفترة القادمة.

أتت هذه البيانات خلال الأسبوع المنقضي في ظل أداء عالمي متباين حيث صدرت بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي تمثلت في تراجع طلبات الإعانة، إلا أن تصريحات برنانكي محافظ البنك الفدرالي حول برنامج شراء السندات و أنه قد يتم تقليصه في حالة تحسن الأداء الاقتصاد العام للولايات المتحدة الأمريكية.

هنا نشير أن تصريحات برنانكي أثرت في مجملها بشكل سلبي على الأسواق و الأسهم، حيث أنها دعت إلى القلق من إمكانية تخفيض التحفيز النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية، أما على صعيد منطقة اليورو فقد صدرت بيانات سلبية تمثلت في تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مما يرفع من حدة المخاوف بشأن مستقبل منطقة اليورو.