استمر الاقتصاد الاسباني باظهار اشارات الضعف و الهشاشة ليدخل تقنياً في دائرة الركود بعد انكماشه لربعين متتاليين، حيث أظهرت القراءة الأخيرة للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول ثبات حالة الانكماش التي أظهرتها القراءة السابقة و كما كان متوقعاً عند -0.3%، و على الصعيد السنوي أيضاً فقد انكمش الاقتصاد بنفس الوتيرة السابقة كما كان متوقعاً عند -0.4%.

نُشير عزيزي القارئ هنا إلى أن الاقتصاد الاسباني يُعد ثاني خيار في قائمة الدول المتعثرة بعد اليونان و أن احتمالية انضمام الدولة لليونان لم تعد بعيدة وسط حالة الضعف الاقتصادي الكبير التي تواجهه الدولة من ركود و ارتفاع حاد في مستويات البطالة التي وصلت تقريباً إلى ربع القوة العاملة في البلاد لا تستطيع تأمين وظيفة، أي أن معدل البطالة عند 24.4% و هي مستويات مرتفعة جداً جداً و تثبط عجلة الدورة الاقتصادية و تقلص نسبة الانفاق العام.

و من ناحية أخرى، تواجه اسبانيا التي تعد رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاع حاد في مستويات الدين العام و الذي وضع البلاد ضمن خطط تقشفية صارمة أثقلت كاهل المواطن الاسباني ليستمر الشعب الاسباني في مظاهراته المطالبة في وقف هذه السياسات التقشفية، و لكن ليس بيد الدولة من شيئ إلا فرض هذه السياسات على أمل السيطرة على مستويات دينها العام خاصة بعد أن وعد رئيس الوزراء الاسباني الجهات الخارجية بخفض نسبة العجز في الميزانية إلى 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي.

كل هذه العوامل تعتبر سلبية جداً و تثقل كاهل الاقتصاد الاسباني، و كان أبرز المتضررين في الاقتصاد الاسباني هو القطاع المالي و المصرفي الذي يرتبط ارتباط وثيق بدين الدولة العام و أن مسيرة الاقتصاد الهشة و الانكماشية قد وضعته وسط أصعب الاختبارات و الصعوبات من أزمات سيولة إلى تحقيق الخسائر بدلاً من الأرباح و الذي أجبر الدولة على مساعدة ثاني أكبر بنك اسباني و هو بانكيا نظراً لفقدانه السيولة اللازمة لاكمال مسيرته حالياً و لتحقيق متطلبات رأس المال.

بعد الهبوط الكبير الذي حققه سهم سامبا من مستويات القمة المسجلة عند 129.90 إلى القاع 38.20، بدأ السهم تصحيحاً صاعداً ينظمه قناة رئيسية صاعدة تحمل التداولات على المدى المتوسط.

تمكن السهم في وقت سابق من وصول مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% ووجد مقاومة قوية في عدة مناسبات، وهذا ما أجبر السعر على الارتداد لزيارة دعم هذه القناة الصاعدة.

مؤشر ستوكاستيك يقدم الآن إشارات تشبع في البيع، مما يدعم فرص تحقيق تداولات إيجابية خلال الفترة القادمة، لكن بشرط عدم كسر مستوى 43.00، حيث إن كسر هذا المستوى سيشكّل إشارة سلبية قوية تخرج السعر من المسار التصحيحي الصاعد.

في حال انعطفت التداولات من هنا صعوداً، فإننا قد نحصل على سيناريو تشكيل نموذج فني صاعد عبارة عن رأس وكتفين مقلوب، خط الرقبة المفترض لدى هذا النموذج يتواجد عند 57.00 تقريباً، واختراقه سيفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الاتجاه الصاعد والأهداف تتواجد بشكل رئيسي عند 73.50 الذي يشكل الهدف الكامل للنموذج الصاعد المقترح والذي يلتقي مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للهبوط المذكور بداية التقرير.

بشكل عام، يبقى الاتجاه الصاعد قائماً على المدى المتوسط ما لم يتم كسر مستوى 43.00

استمر الاقتصاد الاسباني باظهار اشارات الضعف و الهشاشة ليدخل تقنياً في دائرة الركود بعد انكماشه لربعين متتاليين، حيث أظهرت القراءة الأخيرة للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول ثبات حالة الانكماش التي أظهرتها القراءة السابقة و كما كان متوقعاً عند -0.3%، و على الصعيد السنوي أيضاً فقد انكمش الاقتصاد بنفس الوتيرة السابقة كما كان متوقعاً عند -0.4%.

نُشير عزيزي القارئ هنا إلى أن الاقتصاد الاسباني يُعد ثاني خيار في قائمة الدول المتعثرة بعد اليونان و أن احتمالية انضمام الدولة لليونان لم تعد بعيدة وسط حالة الضعف الاقتصاد الكبير التي تواجهه الدولة من ركود اقتصادي و ارتفاع حاد في مستويات البطالة التي وصلت تقريباً إلى ربع القوة العاملة في البلاد لا تستطيع تأمين وظيفة، أي أن معدل البطالة عند 24.4% و هي مستويات مرتفعة جداً جداً و تثبط مسيرة الدورة الاقتصادية و تقلص نسبة الانفاق العام.

و من ناحية أخرى، تواجه اسبانيا التي تعد رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاع حاد في مستويات الدين العام و الذي وضع البلاد ضمن خطط تقشفية صارمة أثقلت كاهل المواطن الاسباني ليستمر الشعب الاسباني في مظاهراته المطالبة في وقف هذه السياسات التقشفية، و لكن ليس بيد الدولة من شيئ إلا فرض هذه السياسات على أمل السيطرة على مستويات دينها العام خاصة بعد أن وعد رئيس الوزراء الاسباني الجهات الخارجية بخفض نسبة العجز في الميزانية إلى 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي.

كل هذه العوامل عتبر سلبية جداً و تثقل كاهل الاقتصاد الاسباني، و كان أبرز المتضررين في الاقتصاد الاسباني هو القطاع المالي و المصرفي الذي يرتبط ارتباط وثيق بدين الدولة العام و أن مسيرة الاقتصاد الهشة و الانكماشية قد وضعته وسط أصعب الاختبارات و الصعوبات من أزمات سيولة إلى تحقيق الخسائر بدلاً من الأرباح و الذي أجبر الدولة على مساعدة ثاني أكبر بنك اسباني و هو بانكيا نظراً لفقدانه السيولة اللازمة لاكمال مسيرته حالياً.

 صرح البنك المركزي الاوروبي أمس بأن أوقف و بشكل مؤقت عمليات إعادة التمويل لبعض البنوك اليونانية لتخفيض حجم المخاطر هذا حسب ما أكده ماريو دراجى محافظ البنك المركزى الأوروبى، و الذي قال بأن البنك يفضل بقوة بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.

أوضح دراجي أن القرار ليس فى يد البنك المركزى الأوروبى حيث أن المعاهدة الأساسية للاتحاد الأوروبى لم تنص على مغادرة أى دولة منطقة اليورو.

أثار بعض المسئولين الأوروبيين احتمال أن تؤدى عدم قدرة اليونان على سداد ديونها وعدم قبولها بشروط قروض الإنقاذ الممنوحة لها إلى خروجها من منطقة اليورو، وأثار أيضاً العديد من أعضاء مجلس المحافظين فى البنك الذى يضم ثلاثة وعشرين عضواً هذا الاحتمال.