المانيا: ارتفاع ثقة الشركات لاعلى مستوى في شهرين

وكان التوتر الجيوسياسي الخاص بالأزمة الاوكرانية اضر بمستويات الثقة في المانيا في الآونة الاخيرة، لاسيما مع استمرار حدة تصاعد التوتر بعد سيطرتة روسيا على منطقة القرم وامتداد التوتر إلى شرق اوكرانيا و مما زاد من الصراع الدائر بين روسيا والغرب بما في ذلك المانيا و الاتحاد الأوروبي وكذا الولايات المتحدة الأمريكية. ومن شأن ذلك ان يؤثر على الأوضاع الاقتصادية مستقبلا.

يضاف إلى تلك العوامل، بعض من العوامل الأخرى التي نوه عنها البنك الاوروبي و التي تمثل مخاطر محتملة تواجه منطقة اليورو مثل التطورات في الاسواق المالية لاسيما من الاسواق الناشئة وضعف الطلب ونمو الصادرات لأدنى من المتوقع، وعدم كفاءة عمليات الاصلاح المالية التي تقوم بها دول منطقة اليورو.

لكن على الرغم من ذلك إلا أن صعود الثقة من جديد على مستوى الشركات في المانيا هذا بجانب تجسن اداء القطاعات الرئيسية في ابريل نيسان قد يدفع بالبنك بالتفكير مجددا ازاء التصريحات بشأن السياسة النقدية والتهديد بخفض سعر الفائدة، هذا وإن كان سعر الصرف لايزال يمثل تهديد لاستقرار الاسعار وهو المستهدف الرئيس للبنك الاوروبي.

 في نفس السياق ارتفع مؤشر IFO لتقييم الاوضاع الراهنة ارتفع إلى 115.3 من 115.2 في مارس ، بينما ارتفع مؤشر IFOللتوقعات إلى 107.3 من 106.4  للقراءة السابقة.

في تقرير شهر مارس آذار للبنك المركزي الألماني يتوقع فيه بأن وتيرة نمو الاقتصاد الالماني قد تزداد قوة في الربع الاول من العام الجاري قبل ان يبدأ في التباطؤ في الربع الثاني.

وكان الاقتصاد الالماني – اكبر اقتصاد في منطقة اليورو- قد حقق نمو في الربع الرابع على حسب القراءة المتقدمة للناتج المحلي التي اظهرت نمو 0.4% في الربع الرابع من نمو بنسبة 0.3% في الربع الثالث.

التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر وقت سابق من الشهر الجاري توقع فيه بأن وتيرة نمو الاقتصاد الالماني قد تزداد في عام 2014 و تمتد حتى عام 2015.

تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الالماني جاءت افضل من المتوقع من قبل الحكومة حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2013 بنحو 0.25%، فيما أن البنك المركزي الألماني  رفع توقعات نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.7% في عام 2014 و يمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.

جدير بالذكر ان ثقة المستثمرين انخفضت للشهر الرابع على التوالي بعد ان استمرت خمسة اشهر في الصعود المتتالي وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال ابريل نيسان  حيث انخفض إلى 43.2 من 46.6 لقراءة مارس آذار

وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW فإن استمرار تراجع الثقة يرجع إلى استمرار احتدام الازمة الأوكرانية ومدى تأثير ذلك على توقعات المستقبلية للاقتصاد الالماني وإن كان هنالك ارتفاع للثقة بالنسبة للوضع الحالي بالنسبة للاقتصاد الالماني.

البنك المركزي الأوروبي ابقى على  سعر الفائدة عند 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الابقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية او ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الامر.

التصريحات الاخيرة لرئيس البنك الاوروبي  نوه فيها إلى ان استمرار ارتفاع سعر الصرف يحتاج إلى استخدام سياسات نقدية تحفيزية لان ذلك يمثل تأثير هام على مستهدف المستوى العام لاستقرار الاسعار.