بريطانيا: معدل البطالة يواصل الانخفاض للشهر السادس على التوالي واستمرار انقسام أعضاء البنك

حتى الآن لايزال الاقتصاد البريطاني الاكثر تعافيا مقارنة باقتصاديات مجموعة الدول الصناعية السبع ومقارنة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة الامريكية.

السيد مارك كارني – رئيس البنك-نوه في السابق بأن معدل البطالة انخفض بشكل أسرع مما كان متوقعات وربما قد يصل إلى مستوى 7% في الربيع وهذا ما تحقق حتى الآن. وهذا يرجع إلى انخفاض عدد العاطلين على العمل على المدى الطويل لكن في المقابل فإن عدد العاملين بدوام جزي ويبحثون عن عمل بدوام كامل لايزال ضمن مستويات مرتفعة حتى الآن .

ومن ناحية أخرى فقد اظهر مؤشر التغير في طلبات الإعانة في أغسطس/آب تراجعا لعدد طلبات الاعانة بنحو -37.2 ألف طلب من -33.6 في يوليو/تموز وجاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو -30 ألف طلب، ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 966,500 طلب وبذلك تنخفض طلبات الاعانة للشهر الثاني والعشرين على التوالي .

كارني نوه في وقت سابق إلى أن مستوى البطالة لايزال اعلى من المستوى التوازني وفقا لتقديرات البنك، ومن ثم البنك يتوقع (تقرير التضخم مايو ايار) أن ينخفض معدل البطالة إلى 6.1% بنهاية العام الجاري وتواصل الانخفاض لتصل إلى 5.9% في الربع الثاني من 2016. فيما ان المستوى التوازني لمعدل البطالة على المدى المتوسط قد ينخفض لما بين 5.25-5.75% على مدار الثلاثة أعوام المقبلة من المستوى الحالي 6.00-6.5 %.

في فبراير شباط السابق وبعد ان انخفض معدل البطالة مقتربا من المستوى الاسترشادي 7% استدرك البنك التوجه المستقبلي، حيث قام بربط قرارات التغير في السياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. هذا بالإضافة إلى استهداف خفض معدل البطالة إلى ما دون 7% كمعيار استرشادي .

البنك البريطاني في تقرير التضخم (أغسطس/آب) أكد على الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لبعض من الوقت، فيما ان رفع سعر الفائدة سيكون بشكل محدود وتدريجي عندما يحين الموعد المناسب. وموعد رفع سعر الفائدة يتوقف على مدى تحسن البيانات الاقتصادية واداء الاقتصاد البريطاني. بينما رد فعل الاقتصاد لأي رفع في سعر الفائدة لايزال ضمن حالة عدم التأكد ومن الصعب توقعه. وأضاف البنك معيار مدى تحسن نمو الأجور إلى المعايير الأخرى لرفع سعر الفائدة.

استمرار انقسام أعضاء البنك البريطاني للشهر الثاني على التوالي

في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية .

ويظهر محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك-أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بعدد 7 أعضاء فقط بينما طالب عضوين وهم "مارتين ويل" و "ايان مكفرتي" برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 0.75%.

اما بالنسبة لبرنامج شراء الأصول فقد جاء التصويت بالإجماع على إبقاء البرنامج دون تغير بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.

قرار أعضاء البنك هذا الشهر يظهر ثان انقسام منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013 . بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011. جدير بالذكر ان سعر الفائدة  تم خفضه في عام 2009 إلى  مستوى 0.5% هو الأدنى تاريخيا منذ تأسيس البنك.

ا لأسباب الرئيسية التي دفعت كلا من العضوين مارتين ويل و ايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة هو ان وتيرة نمو الأجور قد تتجه إلى الارتفاع في ظل استيعاب التباطؤ الذي شهده من قبل، هذا فضلا عن أن انخفاض فائض الإنتاجية تأتي بوتيرة سريعة   في الوقت الذي لاتزال فيه السياسة النقدية توسعية.

بالنسبة لباقي الأعضاء – الأغلبية- التي قررت الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك  مخاطرة مرتفعة تواجه الاقتصاد البريطاني من خلال مستويات تضخم منخفضة هذا فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو الامر الذي يشكل الخطورة الأكبر على الاقتصاد البريطاني.