بيانات التضخم تتراجع في بريطانيا وتنذر بسقوط الاقتصاد في الانكماش التضخمي

شهدت بيانات التضخم في بريطانياً تراجع خلال الشهر الماضي لتزداد التهديدات بشأن سقوط الاقتصاد البريطاني ضحية للانكماش التضخمي في ظل استمرار هبوط أسعار النفط الخام والطاقة بالإضافة إلى تراجع أسعار الطعام لتتراجع أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية.

مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر فبراير/شباط سجل ارتفاع بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات وبأعلى من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.9%. بينما المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين وهو المقياس الرئيسي للتضخم فقد جاء بنسبة 0.0% بعد ارتفاع سابقة بنسبة 0.3% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.  

التوقعات تشير الآن أن قراءة المؤشر في مارس/آذار الجاري في طريقها إلى أن تكون سلبية، بعد أن تراجعت قراءة اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ بداية تسجيل البيانات في عام 1989.  

شركة بريتش جاز صاحبة أكبر حصة سوقية في بريطانيا أعلنت عن خفض أسعار الغاز في شهر مارس/آذار الجاري وهو ما يزيد من الضغط السلبي على أسعار المستهلكين، وفي حالة استمرار الأسعار في الهبوط لفترة أطول فإن ذلك سيؤثر على معدلات إنفاق المستهلكين وتدمير النمو الاقتصادي كما حدث في اليابان لعقود طويلة.  

توقعات المحللين تأتي إيجابية بعض الشيء بالنسبة لمستقبل الاقتصاد البريطاني، فعلى الرغم من استقرار معدلات التضخم حول المناطقة الصفرية وقد تنخفض خلال الأشهر المقبلة إلا أن المخاطر التي تنتظر الاقتصاد لن تكون حادة مثل الوضع في اليابان أو منطقة اليورو وذلك منذ كون الاقتصاد البريطاني يتمتع بقوة قطاع العمالة وارتفاع معدلات الأجور والتي من شأنها أن تدعم إنفاق المستهلكين الذي سيعيد مؤشرات التضخم مجدداً.