قرار البنك المركزي الأوروبي على رأس الاجندة الاقتصادية هذا الاسبوع

  بداية بمنطقة اليورو حيث انخفض التضخم إلى مستوى 0.3% في أغسطس اب ومسجلا أدني مستوى منذ أكتوبر 2009 ويبقى ضمن المناطق الخطرة للشهر الحادي عشر على التوالي، الأمر الذي يضغط على البنك الأوروبي لاتخاذ تدابير لمواجه مخاطر الانكماش التضخمي.

  تصريحات ماريو دراغي في جاكسون هول آثارت العديد من التكهنات في الأسواق حول مدى جدية البنك في استخدام سياسات التخفيف الكمي، هذا فإن دراغي قد صرح بان البنك سيتخذ كافة التدابير اللازمة إذا ما استمر التضخم في التراجع على المدى المتوسط.

  البنك يواجه عدة معضلات، سوق العمل لايزال ضعيفا مع بقاء معدل البطالة عند أعلى مستوياته تاريخيا، بينما توقف نمو اقتصاد منطقة اليورو أضاف المزيد من الصورة السلبية عن المنطقة في ظل تنامي المخاوف من تأثير التوتر الجيوسياسية في الأشهر المقبلة مع فرض عقوبات على روسيا واستمرار الصراع المسلح في أوكرانيا.

  البنك في المقابل اتخذ قرارات توسعية عميقة في يونيو حزيران مخفضا سعر الفائدة إلى 0.15% وفرض سعر فائدة بالسالب على الودائع بنسبة -0.1%.

  فيما من المقرر ان يبدأ البنك في تطبيق حزم التحفيز للائتمان بشكل فعلي في شهر سبتمبر، حيث يوفر البنك نحو 400 مليار يورو من الجولة الأولى للقروض الرخيصة التي تستهدف دعم عمليات الائتمان داخل المنطقة وبالتالي التأثير على الاقتصاد الحقيقي.

  البنك أيضا سيعلن عن توقعات جديدة للنمو والتضخم، منطقة اليورو توقف النمو فيها في الربع الثاني مسجلا 0.0%، بينما انكمش أكبر الاقتصاديات بها.

  من ضمن البيانات المنتظرة الإعلان عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في المانيا عن الربع الثاني بعد ان انكمشت بنسبة -0.2% من نمو بنسبة 0.8% في الربع الأول وضمن أفضل وتيرة في ثلاثة أعوام. بالنسبة لمنطقة اليورو فإن القراءة الثانية يتوقع ان تبقى كما هي دون تغير بنسبة 0.0%.

  أيضا سيتم الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية في المنطقة والتي يتوقع أيضا ان تشهد تباطؤ لوتيرة النمو في الشهر السابق.

  انتقالا إلى البنك المركزي البريطاني، فإنه حتى الان لايزال مبقيا على سياسة نقدية توسعية ويتوقع ان تظل كما هي في قرار هذا الشهر لتظل بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.

  محضر اجتماع البنك عن شهر أغسطس اظهر اول انقسام بين أعضاء السياسة النقدية منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011.

  أغلب الأعضاء قرروا الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك عدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، وتفضيل رفع سعر الفائدة بعد نمو مستوى الأجور. ومن وجهة نظر هذه المجموعة فإن هنالك مخاطر من تزايد مستوى العرض في سوق العمل والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضعف مستوى الأجور ومن ثم يتوجب الانتظار حتى يكون هناك نمو قوي لمستوى الأجور قبل تقليص السياسة النقدية

  بينما العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.

  البنك البريطاني في تقرير التضخم (أغسطس/آب) أكد على الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لبعض من الوقت، فيما ان رفع سعر الفائدة سيكون بشكل محدود وتدريجي عندما يحين الموعد المناسب. وموعد رفع سعر الفائدة يتوقف على مدى تحسن البيانات الاقتصادية واداء الاقتصاد البريطاني. بينما رد فعل الاقتصاد لأي رفع في سعر الفائدة لايزال ضمن حالة عدم التأكد ومن الصعب توقعه.