أعلنت منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي عن أن أزمة الديون السيادية في أوروبا تستمر بالتفاقم و بدأت بالخروج عن نطاقها لتصيب اقتصاديات خارج و داخل منطقة اليورو، بل لتصيب الاقتصاد العالمي بشكل عام و تثبط مسيرة نموه، و قد حثّت المنظمة البنك المركزي الأوروبي لأخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية و رفع نسبة شراءه للسندات الأوروبية في سبيل خفض تكاليف الاقتراض في المنطقة.

هذا و قد أبقت المنظمة توقعاها المستقبلية للاقتصاد العالمي لتبقى عند نمو الاقتصاد عند وتيرة 3.4% للعام الجاري 2012 حيث أن التأثير السلبي القادم من منطقة اليورو سيتم إلغاءه من النمو الأمريكي و اشارات التحسن الأمريكية التي قد تحقق مسيرة تعافي قوية خلال العام الجاري.

و تُشير المنظمة إلى أن اقتصاد الولايات المتحد قد ينمو بوتيرة 2.4% خلال العام الجاري و بوتيرة تصل إلى 2.6% خلال العام القادم، و هي وتيرة نمو قوية نسبياً تجاري الضعف الذي سيعانيه الاقتصاد العالمي من تفاقم أزمة الديون في أوروبا و التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.

إلا أن المنظمة قد قامت بتخفيض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو خلال العام الجاري و القادم، مع احتمالية انكماش اقتصاد المنطقة بوتيرة 0.1% خلال العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو عند 0.2%، في حين أنها ترى احتمالية نمو اقتصاد المنطقة بوتيرة 0.9% خلال العام القادم 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.4%.

أما اسبانيا و ايطاليا، فقد تنكمش كل منها بوتيرة 1.7% و 1.6% على التوالي هذا العام، مقارنة مع 0.4% انكماش في ايطاليا و 0.8% انكماش في اسبانيا العام القادم 2013، و لكنها لا تزال ترى نمو الاقتصاد الألماني بوتيرة 1.0% العام الجاري و 1.9% خلال العام القادم 2013، و فرنسا أيضاً التي قد تنمو بوتيرة 0.6% العام الجاري 2012 و 1.2% خلال العام القادم.

عاود اليورو مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض بعد أن ارتفع خلال اليومين الماضيين بتأثير من منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية التي قامت اليوم بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في منطقة اليورو ، إذ تتوقع المنظمة ان تنكمش منطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال العام 2012  و ثم تعاود النمو بنسبة 0.9% خلال 2013 ،  و أكدت بأنه يتحتم على  صناع القرار في المنطقة أتحاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادي تفاقم أزمة الديون السيادية.

تأثر اليورو منذ الصباح بالتقارير الاقتصادية التي نشرتها صحفية فاينشال تايمز  مساء الأمس و التي تعد غير مؤكدة عن قيام البنك المركزي الأوروبي بتقديم مساعدات سرية للقطاع المصرفي في اليونان بقيمة 100 مليار يورو ، في حال انسحاب اليونان من منطقة اليورو فان البنك سوف يقوم بسجب المبالغ التي قدمها.

و هذا قبيل القمة الغير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي يوم الغد في بروكسل و التي من المتوقع أن يقدم فيها الرئيس الفرنسي الجديد فكرة سندات منطقة اليورو " التي تقترح سندات تمثل أعضاء منطقة اليورو "، و من المقدر أن يلقى اقتراحه دعما من الرئيس الايطالي ماريو مونتي و مثيله الأسباني مارينو روخيه ، و في المقابل فأن المستشارة الألمانية تعارض هذا الاقتراح و تعتبره إضعافا لمنطقة اليورو و لا تزال متمسكة برأيها حيال هذه القضية حسب تصريحاتها الاخيرة يوم الأمس،و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1,2754 و سجل الأعلى عند مستويات  1,2819 و الأدنى عند 1,2753 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,2818.

انحدر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الأساسية التي أكدت تراجع معدلات التضخم في البلاد، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي مسجلا مستويات 3.0% من السابق 3.5% و هذا ما يعني عودة معدلات التضخم البريطانية للمستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% و هذا ما سوف يعفي محافظ البنك المركزي البريطاني و لأول مرة منذ اكثر من عامين من تقديم رسالة توضيحية لوزير الخزينة البريطاني جورج أوربورن يبرر فيها ارتفاع أسعار المستهلكين فوق المستويات المسموحة.

في بيان مستقل عن الاقتصاد البريطاني، تقلص سجلت الميزانية العامة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي فائضا على  العكس من الشهر الأسبق، مستفيدا من الارتفاع في الحاصلات الضريبية بعد الضرائب التي فرضتها الحكومة لتقليض العجز في الميزانية مما يشير إلى أن مساعي وزير الخزينة جورج أوزبورن و الحكومة الائتلافية بقيادة ديفيد كاميرون بدأت تجدي نفعا بعد إقرار الضرائب لضمان الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز و تقليص حجم الديون العامة، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1,5774 و سجل الأعلى عند مستويات  1,5847 و الأدنى عند 1,5763 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,5834.

واصل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الارتفاع الذي بدأه يوم الأمس قبيل قرار الفائدة فجر يوم الغد  مع التكهنات بأن البنك المركزي الياباني سوف يضيف مزيدا من الإجراءات التحفيزية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد، خاصة بعد البيانات الأساسية التي صدرت مؤخرا و أشارت لهشاشة اداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية، تتسلط الأضواء على قرار البنك المركزي الياباني مع التوقعات بإبقاء سعر الفائدة عند 0.0-0.10% و يرى العديدين بان البنك سوف يوسع من السياسة النقدية و هذا بعد أن قام بتوسيع برنامج شراء الأصول في شباط و نيسان الماضي، و على ما يبدو بأن هاتين الجولتين قد فشلتا في دعم وتيرة النمو الافتصادي في اليابان وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا و التي شلت الطلب العالمي على المنتجات اليابانية، و يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حاليا حول مستويات 79.67 و سجل الأعلى عند مستويات  79.54 و الأدنى عند 79.25 مقارنة بسعر الافتتاح عند 79.29.

أخيرا، عاود الدولار الأمريكي لتحقيق المكاسب مع ميل المستثمرين لشراء الأصول ذات العائد المنخفض مع تراجع شهية المخاطرة مع تجدد المخاوف من أزمة الديون ذات تأثير أقوى على الأسواق، و يتداول مؤشر USDIX حاليا حول 81.24  و سجل الأعلى عند 81.29 و الأدنى عند 80.92 مقارنة بسعر الافتتاح عند 81.92.

للاطلاع على التحليل الفني للعملات انقر هنا

قامت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  اليوم بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في منطقة اليورو ، و أكدت بأنه يتحتم على  صناع القرار في المنطقة أتحاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادي تفاقم أزمة الديون السيادية التي سيكون له الأثر السلبي على مستويات النمو العالمية، يتوقع ان تنكمش منطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال العام 2012  و ثم تعاود النمو بنسبة 0.9% خلال 2013 ، و هذا البيان سيكون له الأثر السلبي على اليورو مقابل الدولار الأمريكي الذي يتداول حاليا حول مستويات 1,2762 و سجل الأعلى عند 1,2819 و الادنى عند 1,2756.

اصدر الاقتصاد البريطاني مؤشر اسعار المستهلكين خلال نيسان و الذي يعد من احد مقاييس حساب التضخم في البلاد, اذ اشار التقرير الى انخفاض المؤشر عند 0.6 مطابقا للتوقعات, مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.3 بالمئة, اما على الصعيد السنوي فقد تراجع المؤشر بنسبة 3.0 بالمئة بالمقارنة مع القيمة السابقة بنسبة 3.5% و المتوقعة عند 3.1 بالمئة على الترتيب.

و اضاف التقرير الى ان مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة على الصعيد السنوي, بالمقارنة مع القيمة السابقة و البالغة 2.0 بالمئة و المتوقعة عند 2.5 بالمئة.

أما عن مؤشر اسعار مبيعات التجزئة فقد سجل ارتفاعا إلى  0.7% من السابق 0.4% و التوقعات بنسبة 0.6%، اما على الصعيد السنوي فقد  صعد المؤشر بنسبة 3.5 بالمئة بالمقارنة مع القيمة السابقة بنسبة 3.6% و المتوقعة عند 3.4% بالمئة على الترتيب.