يونكر يطلق خطة استثمارية لدعم اقتصاديات منطقة اليورو

تهدف الخطة بشكل أساسي لدعم اقتصاديات منطقة اليورو التي عانت في الفترة الماضية من هشاشة واضحة، هذه الخطة موجهة إلى استثمارات القطاع الخاص، والتي تلعب دوراً أساسياً في إنعاش الدورة الاقتصادية.

الخطة مكونة من ثلاثة مكونات رئيسية أولها: صندوق أوروبي جديد للاستثمارات الاستراتيجية سيتم إنشائه في حزيران/يونيو 2015، مع إنشاء قناة لتوجيه الاستثمارات، بالإضافة إلى خريطة طريق لجعل أوروبا أكثر جاذبية للاستثمار.

ستستخدم الخطة 5 مليارات يورو نقداً من بنك الاستثمار الأوروبي، و 16 مليار يورو من ضمانات الاتحاد الأوروبي. هذه الأموال من المتوقع أن يتضاعف حجمها بحوالي 15 مرة، وستكون بمثابة رأس مال بنك الاستثمار الأوروبي الجديد، والذي من المحتمل أن يتقاسم المخاطر مع مستثمرين من القطاع الخاص.

أعربت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل عن دعمها لخطة المفوضية "من حيث المبدأ"، خاصة مع التحديات التي تواجهها الشركات في جميع أنحاء أوروبا والتي سيطر عليها الحذر.

في المقابل، يرى وزير الاقتصاد الأسباني لويس دي جويندوس بأن رأس مال الصندوق غير كافي، والرافعة المالية (Leverage Financial) مرتفعة قليلاً.

أن استخدام الأموال العامة عن طريق الرافعة المالية لدعم استثمارات القطاع الخاص سيكون لها دوراً هاماً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كون هذا الصندوق سيجذب البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية .