االمالية الإماراتية تسعى لاستكمال القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي للدولة

شكلت وزارة المالية الإماراتية مجلس إدارة للهيئة الاتحادية للضرائب ليتولى مناقشة واستكمال القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي للدولة، منها قانون الإجراءات الضريبية.

وشدد يونس الخوري وكيل وزارة المالية على أنه لا تأجيل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المقرر أن يبدأ التنفيذ كما هو محدد سلفاً بمطلع عام 2018، حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وكانت تصريحات سابقة لمسؤولين بصندوق النقد الدولي قد أشارت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول خليجية، مثل الإمارات وغيرها، يمكن أن يدر إيرادات بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وكان وكيل وزارة المالية الإماراتي، يونس الخوري، قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن الانتهاء من تطبيقات الأمور الفنية الخاصة بضريبة التبغ ضمن سلسلة الضرائب الانتقائية.

ولفت الخوري إلى أن موعد تطبيق الضرائب الانتقائية غير مرتبط بضريبة القيمة المضافة، إلا أنه لم يستبعد أن يتم تطبيقها قبل القيمة المضافة في 2018.

وأكد الخوري، في تصريحات صحفية أمس، أنه لن يتم منح إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لأي من الشركات المتوسطة والصغيرة، إلا إذا كانت مشمولة ضمن فئة الشركات التي تقل إيراداتها عن 100 ألف دولار سنوياً، والتي لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة. 

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.